تضخم المنتجين في الصين يقفز إلى 5.7% في أكتوبر وهو الأعلى منذ 2022 بينما يتباطأ تضخم المستهلكين إلى 0.7%

البيانات

قفز مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2026، مقارنة بـ5.0% في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 5.3%، ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ يونيو 2022 حين بلغ 6.1% وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. في المقابل تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.7% من 0.9% في الشهر السابق، دون التوقعات البالغة 0.8%.

الأرقام الرئيسية

• أسعار المنتجين (سنوياً): 5.7% مقابل توقعات 5.3% وقراءة سابقة 5.0%.
• أسعار المستهلكين (سنوياً): 0.7% مقابل توقعات 0.8% وقراءة سابقة 0.9%.
• أسعار المستهلكين (شهرياً): دون تغيير بعد ارتفاع 0.2% في سبتمبر.
• التضخم الأساسي: تراجع إلى 0.8% من 1%.

ما وراء الأرقام

جاءت قفزة أسعار المصانع مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، إذ قادت قطاعات تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة موجة الصعود، إلى جانب الطلب من الصناعات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. غير أن ضعف إنفاق الأسر حدّ من انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي، ما أبقى تضخم المستهلكين عند مستويات متدنية.

وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن تُبقي صدمة الطاقة التضخم مرتفعاً لبضعة أشهر، قبل أن تعود أسعار المنتجين إلى الانكماش العام المقبل، مع تراجع متوسط تضخم المستهلكين إلى نحو 0.4% في 2027. ويرى تشانغ تشيوي من «باين بريدج» أن انخفاض تضخم المستهلكين يعكس ضعف الطلب المحلي في غياب حزمة تحفيز كبيرة، مشيراً إلى أن قوة الصادرات تقلل من إلحاح بكين لإطلاق حزمة جديدة.

ماذا يعني للمستثمر

يكشف التباين بين المؤشرين عن اقتصاد يسير بسرعتين: مصانع تواجه تكاليف مدخلات متصاعدة، ومستهلك لا يزال حذراً. ويُعقّد ذلك مهمة صانعي السياسات في بكين بين دعم الاستهلاك واحتواء ضغوط التكلفة. وبالنسبة لأسواق المنطقة، تبقى الصين أكبر مستورد للنفط الخليجي، وأي تباطؤ في طلبها المحلي ينعكس على توقعات الطلب على الخام وعلى إيرادات الدول المصدرة.

المتابعة المقبلة

يترقب المستثمرون بيانات التجارة الصينية لشهر أكتوبر في وقت لاحق هذا الأسبوع، إلى جانب أي إجراءات إضافية لتحفيز الإنفاق المحلي.