الاقتصاد البريطاني ينمو 0.7% في الربع الثالث ويتفوق على التوقعات في سبتمبر بنمو 0.2%

الخبر

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في سبتمبر، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2% على أساس شهري مقابل توقعات بنمو صفري، فيما سجل الناتج نمواً بنسبة 0.7% في الربع الثالث على أساس فصلي، بما يتوافق مع تقديرات بنك إنجلترا.

تفاصيل الأداء

• تعافى قطاع البناء بنسبة 0.8% في سبتمبر بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.
• ارتفعت مخرجات قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي 0.2% لكل منهما.
• زاد الإنفاق الاستهلاكي 0.6% في الربع الثالث، وارتفع الاستثمار التجاري 0.4%، وهو أقوى أداء على مدى ثلاثة أرباع متتالية منذ مطلع 2022.
• أسهمت برمجة الحاسوب وخدمات المعلومات وتصنيع الإلكترونيات بنحو 21% من نمو الربع، رغم أنها تمثل نحو 4% فقط من إجمالي المخرجات.

الفائدة على الطاولة

قالت روث غريغوري من «كابيتال إيكونوميكس» إن البيانات رفعت احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، ليكون الرفع الثاني في اجتماعين متتاليين بعد أول رفع منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي. ويتوقع جيمس سميث من «ING» رفعاً إضافياً في فبراير، قبل العودة إلى الخفض بنهاية 2027 أو مطلع 2028. ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم 4.9% في 2027.

وأشار سانجاي راجا من «دويتشه بنك» إلى أن الناتج ارتفع 1.8% منذ بداية العام، وهو أفضل أداء لأول ثلاثة أرباع منذ التعافي من الجائحة، لكن بريطانيا فقدت لقب الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة السبع لصالح الولايات المتحدة بفارق ضئيل.

رد فعل السوق

رغم البيانات القوية، تراجع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.3270 دولار ظهر الخميس، إذ بقي الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر بدعم من تصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية المرتفعة. وقال فرانشيسكو بيسولي من «ING» إن حركة العملة تقودها فروق أسعار الفائدة.

ماذا يعني للمستثمر

يعكس تفوق الجنيه أو تراجعه أمام الدولار سباق أسعار الفائدة بين لندن وواشنطن أكثر من أداء الاقتصاد ذاته. وبالنسبة لمستثمري المنطقة، فإن استمرار قوة الدولار يضغط على الأصول المقومة بعملات أخرى ويرفع كلفة التمويل في الاقتصادات المرتبطة عملاتها بالدولار.

المتابعة المقبلة

تتوقع «كابيتال إيكونوميكس» تباطؤ النمو إلى 0.2% في الربع الرابع و1% في 2027، مع رهان «ING» على ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز نحو 25% في يناير، وهو ما قد يضغط على إنفاق الأسر التي باتت، بحسب غريغوري، «تقترض أكثر وتدخر أقل».