الدولار يتراجع إلى 53.42 جنيهاً في مصر بعد خسارة نحو 3 جنيهات من قمته وترقب لاجتماعي ديسمبر

الخبر

أنهى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تعاملات الجمعة 13 نوفمبر عند 53.42 جنيهاً، متراجعاً 40 قرشاً (0.74%) على أساس أسبوعي، وبفارق نحو 2.97 جنيه عن أعلى مستوى في 52 أسبوعاً البالغ 56.39 جنيهاً والمسجّل في 28 أكتوبر. وكان الدولار قد ارتفع يوم الأحد 8 نوفمبر إلى 54.235 جنيهاً ولامس 54.40 خلال التداولات، قبل أن يتراجع إلى 53.88 يوم الاثنين و53.32 يوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوى أسبوعي عند 53.22 جنيهاً.

الخلفية: الفائدة والتضخم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، في أول رفع منذ مارس 2024. وفي المقابل، تباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% في أكتوبر من 13.9% في سبتمبر، وتراجع التضخم الأساسي إلى 13.1% من 14.1%، ما يمنح هامش فائدة حقيقية موجباً بنحو 7.3 نقطة مئوية وفق حسابات Investing.com.

الأرقام

• رغم التراجع الأسبوعي، لا يزال الدولار مرتفعاً 1.19% خلال شهر، و6.46% خلال ثلاثة أشهر، و13.20% على أساس سنوي.
• رفع بنك جيه بي مورغان توقعاته للتضخم في ديسمبر إلى 14.3% من 13.4%.
• يقدّر محمد أبو باشا من «إي إف جي هيرميس» هامش الفائدة الحقيقية بنحو 500 نقطة أساس، وهو ما يراه كافياً لحماية أدوات الدين المحلية من تشديد الفيدرالي.
• حذّر دويتشه بنك من عودة التضخم للتسارع مع انتقال أثر ضعف العملة إلى الأسعار، مشيراً إلى أن الأجانب يحوزون نحو 20% من أذون الخزانة.

البورصة المصرية

على صعيد الأسهم، أنهى مؤشر EGX30 الأسبوع مرتفعاً 1.70% عند 52,023.37 نقطة يوم الخميس 12 نوفمبر، رغم تراجعه 0.91% في جلسة ذلك اليوم.

ماذا يعني للمستثمر

يجذب فارق العائد المرتفع في مصر، بين فائدة 20% وتضخم 12.7%، سيولة إقليمية تبحث عن العائد في وقت يشدد فيه الاحتياطي الفيدرالي سياسته. غير أن استدامة هذه التدفقات مرتبطة بمسار الفائدة الأمريكية، ما يجعل أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية خياراً عالي العائد وعالي المخاطر في آن واحد.

المتابعة المقبلة

تتجه الأنظار إلى محطتين حاسمتين: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 9 ديسمبر، حيث تسعّر الأسواق رفع الفائدة 25 نقطة أساس بنسبة 90.5%، ثم اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 17 ديسمبر.