ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 5.4% خلال أكتوبر، مقارنة بـ4.2% في سبتمبر، وفق التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء الإيطالي. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات، مع انتقال صدمة الطاقة بصورة واضحة إلى الأسعار المنظمة وبعض بنود الغذاء والنقل.
قفزة شهرية وتضخم منسق أعلى
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم وفق المؤشر المنسق المستخدم للمقارنة داخل الاتحاد الأوروبي 5.6% سنوياً و1.2% شهرياً. وتؤكد هذه الأرقام أن تسارع أكتوبر لم يكن مجرد أثر إحصائي سنوي، بل شمل زيادة ملحوظة خلال الشهر نفسه.
وبالمقارنة الإقليمية، سجلت ألمانيا تضخماً أولياً عند 2.8% في أكتوبر. ويبرز الفارق بين الاقتصادين أن صدمة الطاقة لا تنتقل بالوتيرة نفسها داخل منطقة اليورو، بسبب اختلاف الضرائب والتعريفات المنظمة وتركيبة استهلاك الأسر.
الطاقة تقود الارتفاع
قفزت أسعار الطاقة في إيطاليا 31.4% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 22.6% في سبتمبر. وكانت الطاقة المنظمة العامل الأكثر حدة، إذ تسارع ارتفاعها السنوي من 25.8% إلى 59.5%، كما ارتفعت 18.8% خلال أكتوبر وحده.
تعكس هذه الحركة أثر تعديل التعريفات وتكاليف الإمداد بصورة أسرع من البنود الأخرى. وعندما ترتفع الطاقة المنظمة بهذه الوتيرة، يمتد الأثر مباشرة إلى فواتير الأسر وتكاليف تشغيل الشركات، ثم يظهر تدريجياً في أسعار السلع والخدمات.
الغذاء والنقل يتسارعان
ارتفع تضخم الأغذية غير المصنعة إلى 7.5% من 5.5%، كما تسارع تضخم خدمات النقل إلى 3.1% من 1.6%. وتوضح هذه الأرقام أن الضغوط لم تبق محصورة في الطاقة، بل بدأت تظهر في مكونات تمس الإنفاق اليومي وقد تؤثر في القوة الشرائية.
في المقابل، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والأغذية الطازجة، 2.0% بعد 1.6% في الشهر السابق. وتبقى هذه القراءة أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي، لكنها تتحرك في اتجاه صاعد يستدعي المتابعة.
اقتصاد بلا نمو فصلي
تزامنت بيانات الأسعار مع ثبات الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، رغم نموه 0.8% على أساس سنوي. ويضع الجمع بين تضخم مرتفع ونشاط راكد صناع السياسة أمام مفاضلة أصعب بين كبح الأسعار وتجنب زيادة الضغط على الطلب والاستثمار.
لماذا تهم المستثمرين؟
تزيد القراءة احتمال بقاء السياسة النقدية الأوروبية مشددة، خصوصاً إذا انتقلت صدمة الطاقة إلى الأجور والخدمات. كما قد تؤثر في عوائد السندات الإيطالية وفارقها عن السندات الألمانية. وبالنسبة للمستثمر الإقليمي، ترتبط النتيجة بمسار اليورو وتكاليف الواردات الأوروبية. وستكون البيانات النهائية وتفاصيل التضخم في الدول الأخرى ضرورية لتحديد ما إذا كانت إيطاليا حالة منفردة أم بداية موجة أوسع.
