القرار
أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 2.50%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، وبعد يوم واحد من تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعاره. كما بقي سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 2.65% وسعر الإقراض الهامشي عند 2.90%.
ويأتي التثبيت بمثابة توقف مؤقت بعد زيادتين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، كانت آخرهما في سبتمبر، وليس تحولاً نحو التيسير.
لاغارد تعلن رحيلها المبكر
غير أن الحدث الأبرز في الاجتماع كان إعلان الرئيسة كريستين لاغارد أنها ستغادر منصبها في 7 فبراير 2027، أي قبل نحو ثمانية أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية في أكتوبر 2027، بعد قرابة سبع سنوات على رأس البنك. وقالت لاغارد: "لا يوجد وقت مثالي للرحيل"، موضحة أنها تريد حرية التعبير في قضايا تتجاوز السياسة النقدية، وأضافت: "حتى السابع من فبراير، أنا من يتولى المسؤولية".
ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الأوروبي البحث عن خلف لها فوراً، مع ترجيحات بطرح الأسماء في ديسمبر. ومن أبرز المرشحين المتداولين بابلو هيرنانديز دي كوس وكلاس نوت.
التضخم والطاقة
قال البنك في بيانه إن أسعار الطاقة واصلت ارتفاعها، ما يشكّل مخاطر صعودية على توقعات التضخم ومخاطر هبوطية على النمو، مؤكداً أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة. وكان التضخم في منطقة اليورو قد تسارع إلى 3.8% في سبتمبر من 3.2% في أغسطس، أي قرابة ضعف المستهدف البالغ 2%.
ردة فعل الأسواق
استقر اليورو قرب 1.1165 دولار بعد القرار، فيما تبقى أسواق السندات محور الضغط؛ إذ يدور عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات حول 5% بعد أن تجاوز هذا المستوى الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2002، مع فارق يقارب 155 نقطة أساس فوق السندات الألمانية. ووصف أندرو كينينغهام من Capital Economics البيان بأنه "حمائمي قليلاً"، متوقعاً زيادة واحدة إضافية فقط في الدورة الحالية، بينما لا يزال المستثمرون يراهنون على رفع في ديسمبر.
ماذا يعني للمستثمر
يضع القرار البنك المركزي الأوروبي بين تضخم تغذيه أسعار الطاقة وضغوط متصاعدة في أسواق الدين، ويضيف تغيير القيادة المبكر عنصر عدم يقين إضافياً قبل اجتماع ديسمبر. وبالنسبة لمستثمري المنطقة، تنعكس تحركات اليورو وعوائد السندات الأوروبية على تسعير الأصول المرتبطة بأوروبا وعلى حركة الدولار مقابل العملات الرئيسية.
المتابعة المقبلة
تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر في منطقة اليورو، وإلى اجتماع ديسمبر الذي قد يحسم مسألة الزيادة الإضافية ويكشف ملامح خلافة لاغارد.
