أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25% في ختام اجتماعه يوم 30 أكتوبر، متجنباً تنفيذ زيادتين متتاليتين بعد خطوات التشديد السابقة. وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق، لكنه ترافق مع إشارات تؤكد أن البنك لم يغلق باب رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر.
أغلبية واضحة للتثبيت
صوّت ثمانية أعضاء لصالح الإبقاء على الفائدة، بينما اقترح العضو هاجيمي تاكاتا رفعها إلى 1.5%. ويكشف التصويت أن اللجنة تفضّل جمع مزيد من الأدلة قبل الخطوة التالية، مع بقاء عضو واحد على الأقل مقتنعاً بأن الضغوط السعرية تستدعي تحركاً أسرع.
قال البنك إن التضخم الأساسي بلغ مستوى يتوافق عموماً مع هدف استقرار الأسعار عند 2%. لكن المحافظ كازو أويدا أوضح أن الاقتراب من الهدف لا يعني بعدُ ترسخ تضخم مستدام ومستقر، وهي نقطة تفسر الجمع بين التثبيت الحالي والنبرة التي تميل إلى التشديد لاحقاً.
توقعات تضخم أعلى
رفع البنك توقعه للتضخم الأساسي للسنة المالية المنتهية في مارس 2028 إلى 2.6% من 2.4% في تقديراته السابقة. وتدعم هذه المراجعة احتمال استمرار دورة رفع الفائدة إذا جاءت الأجور والأسعار والنشاط الاقتصادي متوافقة مع المسار المتوقع.
ويرى غالبية المحللين في استطلاع للسوق أن الفائدة قد ترتفع إلى 1.5% في ديسمبر، بينما يقع النطاق النهائي المتوقع للدورة بين 1.75% و2%. وتظل هذه التقديرات مشروطة بالبيانات، لكنها توضح أن التثبيت ليس تراجعاً عن التشديد.
تسريع بيع صناديق المؤشرات
أعلن بنك اليابان أيضاً تسريع مبيعات حيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة ابتداءً من يناير، لتصل الوتيرة إلى 860 مليار ين سنوياً، أي نحو 5.45 مليار دولار، مقارنة بنحو 330 مليار ين حالياً. وتمثل الخطوة جانباً آخر من تطبيع السياسة بعد سنوات من شراء الأصول ودعم السيولة.
الين يستجيب بحذر
تحرك الدولار بين 157.12 و157.89 ين خلال الجلسة، وسجل السعر الرسمي قرابة 157.81 في الصباح و157.55 لاحقاً، ما يعكس تحسناً محدوداً للعملة اليابانية. وجاء رد الفعل المتحفظ لأن التثبيت كان متوقعاً، فيما تحتاج السوق إلى دليل أوضح على توقيت الرفع المقبل.
ما الذي يعنيه للمستثمرين؟
يؤثر مسار الفائدة اليابانية في الين، وعوائد السندات، وتدفقات الأموال العالمية التي استفادت طويلاً من التمويل منخفض التكلفة. وقد يؤدي تقليص الفارق مع الفائدة الأميركية إلى تغيرات في استراتيجيات الاقتراض بالين والاستثمار في أصول أعلى عائداً، بما فيها أسواق ناشئة. وستبقى بيانات الأجور والتضخم ونبرة البنك قبل ديسمبر هي الإشارات الأكثر أهمية.
