اختتم الأردن مشروع «ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل» بعدما دعم 697 شركة ناشئة منذ انطلاقه في 2022، من بينها 427 شركة تقودها نساء. وأفادت الشركات المستفيدة بأنها استحدثت 748 فرصة عمل، فيما سجلت 350 شركة نمواً في أعمالها خلال فترة التنفيذ.
مشروع يربط الريادة بالتشغيل
نُفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي. وجاءت الفعالية الختامية تحت عنوان «آفاق جديدة 2026» في أكاديمية الجامعة الأردنية.
توضح الأرقام أن الهدف لم يقتصر على تدريب أصحاب الأفكار، بل شمل تحويل الدعم إلى نمو قابل للقياس وفرص عمل. ويمثل وصول نسبة الشركات التي تقودها نساء إلى أكثر من نصف المستفيدين إشارة إلى توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الريادي.
تمويل تنموي وشراكة مؤسسية
تضع وثائق البرنامج حجم التمويل عند 14.87 مليون يورو، منها 11.87 مليون يورو من الجانب الألماني و3 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. ويرتبط المشروع بالسياسة الوطنية الأردنية لريادة الأعمال للفترة 2021–2027، ما يمنحه إطاراً يتجاوز المبادرات التدريبية قصيرة الأجل.
وتشير البيانات المرجعية إلى أن 15.7% من البالغين في الأردن كانوا منخرطين في نشاط ريادي مبكر، مقابل 7.2% فقط في أعمال ريادية مستقرة. ويبرز هذا الفارق أهمية مساعدة الشركات على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى نموذج قادر على الاستمرار والتوسع.
الوصول إلى المستثمرين والأسواق
ركزت الفعالية الختامية على لقاءات ثنائية تجمع الشركات بالمستثمرين والمشترين والموردين، إضافة إلى شبكتي ريادة الأعمال في العقبة والشمال ونادي المستثمرات الملائكيات. ويستهدف هذا النوع من التشبيك معالجة تحديين متكررين أمام الشركات الناشئة: نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى عملاء جدد.
الأثر الاقتصادي
تزداد قيمة برامج ريادة الأعمال عندما ترتبط بمؤشرات تشغيل ومبيعات واستدامة، لا بعدد المشاركين وحده. وتقدم تجربة المشروع نموذجاً إقليمياً يمكن الاستفادة منه في الاقتصادات الصغيرة، ومنها فلسطين، حيث تحتاج الشركات الناشئة إلى مزيج من التمويل والإرشاد والوصول إلى الأسواق الخارجية.
ما الذي يأتي بعد الاختتام؟
سيكون الاختبار التالي هو قدرة الشركات المدعومة على الحفاظ على الوظائف التي أوجدتها ومواصلة النمو بعد انتهاء مرحلة المشروع. كما ستتضح جودة الأثر عبر حجم الاستثمارات اللاحقة، ونسبة الشركات التي تنتقل إلى أسواق جديدة، وقدرة الشبكات المحلية على مواصلة تقديم الدعم دون الاعتماد الكامل على التمويل التنموي.
