الخبر
تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ1.9% في سبتمبر، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد. وبذلك يسجل المؤشر أدنى قراءة له منذ أبريل، أي في ستة أشهر. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 105.9 نقطة، مقابل 104.1 نقطة في أكتوبر 2025.
ما الذي حرّك الأسعار؟
أرجعت الهيئة الارتفاع السنوي بصورة رئيسية إلى صعود أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5%، مدفوعاً بزيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بالنسبة ذاتها. ويُعد هذا القسم ثاني أكبر مكوّن في سلة المستهلك بوزن 20.2%.
- الأغذية والمشروبات (وزن 21.9%): ارتفاع 1.1%.
- النقل (وزن 14.5%): ارتفاع 2.3%.
- التأمين والخدمات المالية: ارتفاع 3.5%.
- الترفيه والرياضة والثقافة: ارتفاع 2.7%.
- المطاعم وخدمات الإقامة: ارتفاع 1.8%، وخدمات التعليم: 1.3%.
في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.5%، والملابس والأحذية 0.2%.
الصورة على مستوى المناطق
تصدّرت منطقة الجوف معدلات التضخم بـ4.2%، تلتها الحدود الشمالية بـ3%، بينما سجلت القصيم انكماشاً في الأسعار بنسبة 1.7%. ولم ترتفع المعدلات مقارنة بسبتمبر إلا في منطقتين هما جازان والباحة.
المسار خلال العام
استقر التضخم السعودي عند 1.8% من مايو حتى أغسطس، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في سبتمبر، ليعود في أكتوبر إلى 1.7%. ويبقى هذا المستوى من بين الأدنى في مجموعة العشرين، ودون المستويات التي تقلق صانعي السياسة النقدية.
ماذا يعني للمستثمر؟
يمنح التضخم المعتدل البنك المركزي السعودي (ساما) هامشاً مريحاً محلياً، غير أن ربط الريال بالدولار يجعل مسار الفائدة في المملكة تابعاً عملياً لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، الذي تُسعّر الأسواق احتمالاً مرتفعاً لرفعه الفائدة في ديسمبر. ويعني ذلك أن تكلفة التمويل قد ترتفع رغم هدوء الأسعار محلياً، وهو عامل يراقبه المستثمرون في قطاعي البنوك والعقار تحديداً، خصوصاً مع استمرار الإيجارات محركاً رئيسياً للتضخم.
المتابعة المقبلة
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في 18 نوفمبر، لما له من أثر مباشر على توقعات الفائدة في دول الخليج المرتبطة عملاتها بالدولار.