مائة يوم من الاضطراب
مع مرور مئة يوم على إغلاق مضيق هرمز، الممر الذي يعبره نحو ثلث تجارة النفط الخام العالمية، باتت السوق النفطية أمام معادلة بالغة الحساسية: خسائر يومية تُقدَّر بـ14 مليون برميل رغم اللجوء إلى مسارات بديلة، وعجز تراكمي اقترب من المليار برميل منذ بدء الاضطرابات.
خط الدفاع الأول يتآكل
أسهمت عملية سحب منسقة قادتها وكالة الطاقة الدولية لنحو 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في تفادي أزمة سعرية فورية، إلى جانب استنزاف المخزونات التجارية والعائمة. بيد أن المحللين يحذرون من أن هذه الحلول ذات طابع مؤقت؛ فالاحتياطيات الاستراتيجية أُنشئت لمواجهة أزمات قصيرة المدى، لا اضطرابات إمداد تمتد لأشهر.
سيناريو 150 دولاراً
إذا تواصلت الأزمة إلى ما بعد منتصف يوليو دون حل، تتوقع نماذج عدة انتقال السوق من مرحلة "امتصاص الصدمة" إلى مرحلة "تدمير الطلب"، حين تُصبح الأسعار هي الآلية الوحيدة لموازنة العرض والطلب، محتملةً اختراق حاجز 150 دولاراً للبرميل. وفي هذا السيناريو، لن يقتصر التأثير على النفط، بل سيطال البتروكيماويات والأسمدة والغذاء.
الأسواق الناشئة في مواجهة العاصفة
تحمل الاقتصادات الناشئة والدول المستوردة للنفط العبء الأكبر في هذا السيناريو؛ إذ تفتقر إلى احتياطيات استراتيجية كافية تُخفف الصدمة الفورية على ميزانياتها وعملاتها، مما يفتح الباب أمام أزمة مالية تتخطى حدود قطاع الطاقة.
ماذا يعني هذا للمستثمر؟
يقف المستثمر الخليجي أمام معادلة مزدوجة: فارتفاع الأسعار قد يُعزز عائدات شركات الطاقة، لكنه في الوقت ذاته يُلقي بظلاله على صناعات التكرير والبتروكيماويات ذات التكاليف المتصاعدة. كما أن حالة عدم اليقين ترفع قيمة الأصول الدفاعية كالذهب وصناديق النقد الخليجية.
المتابعة المقبلة
الأسبوعان المقبلان حاسمان: أي انفراج دبلوماسي أو تسوية تتعلق بالملاحة في هرمز قد يُقلّص الأسعار بسرعة، فيما تزيد كل جلسة تداول دون حل من احتمالية الانتقال إلى سيناريو الأزمة الكاملة.
