قرار أوبك+ الجديد
رفع تحالف أوبك+ سقف إنتاجه بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع يوليو 2026، إثر اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع المشاركة في آلية الإدارة الطوعية للإنتاج وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.
حصص الدول الكبرى
بموجب القرار، سترفع المملكة العربية السعودية طاقتها الإنتاجية بنحو 62 ألف برميل يومياً لتبلغ 10.353 مليون برميل، بينما ترفع روسيا حصتها بالمقدار ذاته لتصل إلى 9.824 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا التوسع الزيادة الرابعة في أهداف التحالف خلال أربعة أشهر متتالية، وسط مساعٍ حثيثة للحدّ من ارتفاع أسعار النفط.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
جاء القرار في خضم اضطرابات ناجمة عن الصراع الأمريكي الإيراني وما أحدثته من توترات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد التحالف احتفاظه بمرونة كاملة لتعليق الزيادات أو التراجع عنها فور أي تدهور في ظروف السوق، كما جرى تمديد جداول التعويض عن الإنتاج الفائض منذ يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2026.
تأثير القرار على الأسعار
استجاب السوق بتراجع سعر خام برنت بنسبة تتجاوز 2% لتستقر عند نحو 93 دولاراً للبرميل في الجلسة ذاتها، مما يعكس مخاوف المتداولين من زيادة المعروض في مرحلة تتسم بهشاشة الطلب. وستعقد اللجنة الوزارية المشتركة جلسة متابعة في 5 يوليو 2026 لتقييم مدى الالتزام بالحصص المقررة.
ماذا يعني هذا للمستثمر؟
يُرسل قرار رفع الإنتاج إشارة واضحة بأن التحالف يُرجّح استمرار الطلب العالمي رغم عدم اليقين الجيوسياسي، غير أن تراجع برنت يُشير إلى أن الأسواق تتوقع توازناً دقيقاً بين العرض والطلب خلال الفصل الثالث. يُنصح المستثمرون في أسهم شركات الطاقة الخليجية بمتابعة نتائج جلسة 5 يوليو عن كثب.
المتابعة المقبلة
ستكشف أرقام ناقلات النفط والمخزونات الصادرة خلال الأسابيع القادمة مدى قدرة السوق على استيعاب الزيادة الجديدة دون الضغط على الأسعار إلى ما دون مستوى 90 دولاراً للبرميل، وهو الخط الحساس لميزانيات دول الخليج المنتجة.
