خطة استثمارية بقيمة 7 مليارات جنيه
خصصت الحكومة المصرية نحو 7 مليارات جنيه لاستثمارات محافظة الأقصر ضمن خطة العام المالي 2026/2027. وتوزع الخطة الموارد بين البنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية، بهدف تحسين الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي والسياحي ورفع جاذبية المحافظة للاستثمار.
توجه الخطة 53% من المخصصات إلى مشروعات البنية الأساسية، مقابل 47% لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية. ويعكس هذا التوزيع محاولة للموازنة بين الأصول المادية طويلة الأجل والاستثمار في الصحة والتعليم وجودة الخدمات العامة.
البنية الأساسية تستحوذ على الحصة الأكبر
تشمل استثمارات البنية الأساسية مشروعات تنفذها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، وتغطي مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الطرق والمرافق. وتعد هذه المشروعات قاعدة ضرورية للنمو لأنها تقلل اختناقات الخدمات وتحسن حركة السكان والسلع والزوار.
من المشروعات البارزة محطة الصرف الصحي المتكامل في مركز الزينية، بطاقة استيعابية تبلغ 16 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 25 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية. وتوفر زيادة الطاقة مجالاً لخدمة توسع عمراني واقتصادي أكبر.
الصحة والتعليم ورأس المال البشري
تستحوذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية على 47% من الاستثمارات، وتشمل قطاعات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي. ومن الأعمال المخطط لها التطوير الشامل لمستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية يرفع جودة الحياة وقدرة سوق العمل المحلية على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية. كما يساعد توجيه الاستثمار إلى رأس المال البشري في توسيع أثر الإنفاق العام ليتجاوز فترة البناء إلى إنتاجية أعلى على المدى الطويل.
السياحة والقطاع الخاص
تستهدف مشروعات الطرق والنقل تسهيل حركة المواطنين ودعم التدفقات السياحية إلى الأقصر. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لمحافظة تعتمد على النشاط السياحي وما يرتبط به من فنادق ونقل وتجارة وخدمات، حيث يمكن لتحسن الوصول والمرافق أن يرفع إنفاق الزوار ومدة الإقامة.
تتضمن الخطة كذلك العمل على تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويعتمد نجاح هذا المسار على وضوح الفرص الاستثمارية وسرعة التراخيص وربط المشروعات العامة باحتياجات الشركات المحلية والمستثمرين.
ما الذي يجب متابعته؟
سيكون التنفيذ الفعلي والجداول الزمنية ومعدلات الإنجاز أهم من حجم المخصصات المعلنة وحده. ويراقب المستثمرون قدرة الجهات المنفذة على تحويل الإنفاق إلى أصول عاملة، وفتح فرص للقطاع الخاص، وخلق وظائف مستدامة، مع تجنب تأخر المشروعات أو ارتفاع تكلفتها عن المخطط.
