أداة جديدة للاقتصاد الأخضر
دشنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية العلامة البيئية الأردنية JO-Ecolabel، بوصفها أول علامة من نوعها في المملكة والمنطقة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وتوفير معيار موثوق يتيح للمستهلكين والمشترين التمييز بين المنتجات والخدمات وفق أثرها البيئي.
طُور البرنامج على مدى عامين بالتعاون مع وزارتي البيئة والصناعة والتجارة والتموين، وبدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وتمنح العلامة للمنتجات والخدمات التي تستوفي معايير علمية محددة تقيس الأثر على امتداد دورة الحياة، وليس في مرحلة التصنيع وحدها.
ميزة تنافسية للصادرات
تراهن الجهات الأردنية على أن تساعد العلامة المنشآت الصناعية والخدمية في إثبات التزامها بالمعايير البيئية أمام المشترين والمستثمرين. وتزداد أهمية هذا الإثبات في الأسواق الأوروبية والألمانية، حيث أصبحت طريقة التصنيع واستهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات جزءاً من قرارات الشراء والاستثمار.
ويأتي إطلاق العلامة قبل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر لاحقاً هذا الشهر، في وقت يسعى فيه الأردن إلى توسيع الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة. لذلك لا يقتصر المشروع على حماية البيئة، بل يرتبط أيضاً بالنفاذ إلى الأسواق، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز الثقة في منظومة المواصفات الوطنية.
كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري
تشجع متطلبات العلامة الشركات على ترشيد استخدام المياه والطاقة والمواد الخام، والحد من النفايات والانبعاثات، وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات. وتكتسب هذه المحاور أهمية خاصة لاقتصاد يعتمد على الاستيراد لتغطية جانب من احتياجاته ويعمل ضمن قيود تتعلق بالموارد الطبيعية.
كما تفتح المعايير مجالاً لتطوير صناعات إعادة التدوير والحلول النظيفة والخدمات الاستشارية المرتبطة بقياس الأثر البيئي. ويمكن أن تتحول تكاليف الامتثال الأولية إلى وفورات تشغيلية على المدى الطويل إذا نجحت الشركات في خفض استهلاك الموارد وتحسين إدارة المخلفات.
ما الذي يعنيه ذلك للشركات؟
ستحتاج المنشآت الراغبة في الحصول على العلامة إلى بيانات قابلة للتحقق عن دورة حياة منتجاتها وممارساتها التشغيلية. وهذا يرفع الطلب على أنظمة القياس والإفصاح البيئي، لكنه يمنح الشركات المؤهلة وسيلة تسويقية أكثر مصداقية من الادعاءات العامة غير الموثقة.
المرحلة المقبلة
يتوقف الأثر الاقتصادي الفعلي على سرعة اعتماد المعايير القطاعية، وعدد المنتجات التي تحصل على العلامة، ومدى اعتراف المشترين الدوليين بها. ومن القطاعات المرشحة للاستفادة النقل والمياه والزراعة والسياحة والصناعة، بينما سيقيس المستثمرون النجاح من خلال نمو الصادرات الخضراء، وتحسن كفاءة الموارد، وقدرة الشركات الأردنية على جذب تمويل واستثمار مرتبطين بالاستدامة. وستبقى شفافية التقييم ورسوم الاعتماد وسرعة الإجراءات عوامل حاسمة للشركات الصغيرة.
