المؤسسات الرسمية تسرّع الشراء
رفعت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية مشترياتها من الذهب إلى 321 طناً خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة سنوية قدرها 42%. وتمثل الكمية أعلى مستوى فصلي منذ الربع الرابع من 2024، لترتفع مشتريات الأشهر التسعة الأولى إلى 675 طناً، بنمو 6% عن الفترة المقابلة.
تعكس الزيادة استمرار استخدام الذهب لتنويع الاحتياطيات والتحوط من التقلبات الاقتصادية والمالية. كما تؤكد أن الطلب المؤسسي، وليس مشتريات الأفراد وحدها، أصبح عاملاً رئيسياً في توازن سوق المعدن الأصفر.
قيمة الطلب ترتفع رغم تراجع الكميات
بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 1,369 طناً في الربع الثالث، بانخفاض طفيف نسبته 1% على أساس سنوي. لكن متوسط سعر الأونصة البالغ 4,262 دولاراً رفع قيمة الطلب 22% إلى 188 مليار دولار، ما يوضح أثر الأسعار المرتفعة في توسيع القيمة السوقية حتى مع انخفاض الحجم الفعلي.
هذه المفارقة مهمة للمستثمر: ارتفاع القيمة لا يعني دائماً نمو الاستهلاك. فقد يدعم السعر المرتفع عوائد حاملي الذهب، لكنه في الوقت نفسه يحد من قدرة المشترين الجدد، خصوصاً الأفراد، على زيادة الكميات.
الصناديق تسجل حيازات قياسية
استقطبت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب المادي تدفقات تعادل 211 طناً خلال الربع، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي عند 4,256 طناً. كما زاد الطلب خارج البورصة ومن مصادر أخرى إلى 143 طناً، مقابل 101 طن قبل عام.
قالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إن المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بالانضباط المالي دعمت عودة التدفقات الاستثمارية. ويمنح التزام البنوك المركزية والصناديق السوق قاعدة طلب أكثر استقراراً مقارنة بالشراء المضاربي قصير الأجل.
الأسعار تضغط على المستهلكين
في الجانب المقابل، انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية 19% إلى 268 طناً، بينما تراجع الطلب على المشغولات 17% إلى 313 طناً. ومع ذلك، بلغت قيمة مشتريات المشغولات 43 مليار دولار بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت الصين استثناءً، إذ زاد الطلب على السبائك والعملات فيها 7%.
أما الاستخدام الصناعي، فارتفع 3% إلى 85 طناً، وهو أعلى إجمالي فصلي منذ نهاية 2021. وقاد قطاع الإلكترونيات الزيادة بنمو 5% إلى 72 طناً، مدعوماً بتوسع التصنيع المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما يضيف مصدراً تقنياً للطلب إلى جانب الاستثمار والمجوهرات.
المعروض وما يعنيه للمستثمر
بلغ إجمالي الإمدادات 1,369 طناً بانخفاض 1%، رغم صعود إنتاج المناجم 3% إلى مستوى فصلي قياسي عند 1,071 طناً. وتراجعت إعادة التدوير 8% إلى 314 طناً، مسجلة أدنى مستوى منذ الربع الرابع من 2023، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
تضع هذه الأرقام المستثمر أمام سوق تتوازن بين طلب مؤسسي قوي واستهلاك فردي أضعف ومعروض لا ينمو بسرعة. وتبقى أسعار الفائدة وتوقعات التضخم والمخاطر المالية العوامل الأهم في المرحلة المقبلة. بالنسبة لمستثمري المنطقة، يمكن أن يوفر الذهب تنويعاً للمحفظة، لكن المستوى السعري المرتفع يزيد أهمية التدرج في الشراء وإدارة حجم الانكشاف بدلاً من مطاردة التحركات القصيرة.
