«كابيتال إيكونوميكس»: موجة بيع السندات الفرنسية تحذير للحكومات من تراجع التسامح مع العجز

رأت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن موجة البيع في السندات الحكومية الفرنسية تمثل تحذيراً واضحاً من تراجع تسامح المستثمرين مع الاقتراض المفرط والعجز المزمن، بما قد يدفع حكومات أخرى إلى تسريع خفض الإنفاق.

تقييم المؤسسة

قالت جنيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في المؤسسة، إن الأزمة لا يُرجح أن تتحول إلى أزمة مالية أشمل، لكن تداعياتها قد تضغط على النمو العالمي إذا اتجهت الحكومات إلى تشديد سياساتها المالية.

مستويات العائد والفارق

أفادت يورونيوز بأن عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغ 4.9% يوم الجمعة 30 أكتوبر، أي أقل بـ0.17 نقطة من ذروته في 22 أكتوبر، وأن الفارق مع نظيرتها الألمانية بلغ نحو 1.55 نقطة مئوية. وكان موقع مباشر قد أفاد بتراجع الفارق 14 نقطة أساس إلى 154 نقطة في 26 أكتوبر، بعد إبقاء وكالة موديز تصنيف فرنسا عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية.

أرقام المالية العامة

• الدين الحكومي: يقدر بنحو 118% من الناتج المحلي في 2026.
• العجز الأولي: يتوقع صندوق النقد الدولي 2.8% هذا العام، مقابل عجز 1.4% في المملكة المتحدة وفائض 1% في إيطاليا.
• العجز الإجمالي: تتوقع «كابيتال إيكونوميكس» بقاءه قرب 5.4%، فيما يبلغ المستهدف 5% في 2027.
• حيازة الأجانب: نحو 60% من الدين القابل للتداول، أي قرابة 1.6 تريليون يورو، يقع نصفها تقريباً خارج منطقة اليورو.

خلفية اقتصادية

تأتي هذه الضغوط مع ضعف النشاط الاقتصادي، إذ أعلن المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي تراجع الناتج المحلي 0.1% في الربع الثالث، بينما تسارع التضخم إلى 3.4% في أكتوبر من 3.1% في سبتمبر، وفق يورونيوز.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

تكمن أهمية الحالة الفرنسية في قناة انتقالها: فارتفاع الحيازة الأجنبية يجعل السندات الفرنسية حساسة لتغير شهية المستثمرين الدوليين، وأي تشديد مالي واسع قد ينعكس على النمو العالمي. ويهم ذلك مستثمري الشرق الأوسط من زاوية تكلفة الاقتراض السيادي عالمياً، ومن زاوية الطلب على الأصول التي تتأثر بتغير العوائد.

المتابعة المقبلة

يتركز الاهتمام على مسار الفارق بين العائدين الفرنسي والألماني، وعلى البيانات المالية الفرنسية المقبلة، بوصفهما مؤشرين على ما إذا كانت موجة البيع قد هدأت أم أنها مرشحة للامتداد إلى أسواق دين أخرى.