التضخم يصل إلى ذروة ثلاث سنوات
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 4% خلال أكتوبر 2026، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، وفق التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». وكانت الأسعار قد ارتفعت 3.8% في سبتمبر، ما يعني أن الضغوط التضخمية واصلت التسارع بدلاً من الاستقرار.
تشمل القراءة الدول الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، وتأتي في وقت تراقب فيه الأسواق قدرة البنك المركزي الأوروبي على الموازنة بين كبح الأسعار وحماية النمو. وكل ارتفاع جديد يقلل مساحة التحرك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
الطاقة تقود الارتفاع
كانت أسعار الطاقة المحرك الأكبر للقراءة الجديدة، إذ ارتفعت 20.8% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة مع 18.9% في سبتمبر. ويعكس التسارع انتقال ارتفاع تكاليف النفط والطاقة إلى الاقتصادات الأوروبية، التي تبقى حساسة لتغيرات أسعار الاستيراد وسلاسل الإمداد.
لا يقتصر أثر الطاقة على فواتير المستهلكين، بل يمتد إلى تكاليف الصناعة والنقل والخدمات. وإذا استمرت الأسعار المرتفعة فترة أطول، فقد تضغط على هوامش الشركات وتضعف القدرة الشرائية، حتى لو بقي الطلب الأساسي متماسكاً.
الخدمات والغذاء يضيفان ضغطاً
تسارعت أسعار الخدمات إلى 3.3% من 3.2% في الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.6% مقابل 1.3% في سبتمبر. ورغم أن الزيادات أقل بكثير من قفزة الطاقة، فإن اتساع التضخم إلى مكونات يومية يجعل تباطؤه أكثر صعوبة.
تُعد الخدمات عادة أكثر ارتباطاً بالأجور والطلب المحلي، ولذلك يراقب المستثمرون استمرارها فوق مستويات مريحة. أما الغذاء، فيؤثر مباشرة في إنفاق الأسر ويحد من قدرتها على توجيه الدخل نحو السلع والخدمات غير الأساسية.
معضلة البنك المركزي الأوروبي
يرفع وصول التضخم إلى 4% احتمالات بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول. فخفض الفائدة في ظل تسارع الأسعار قد يعيد تنشيط الطلب ويزيد صعوبة الوصول إلى استقرار مستدام، بينما يؤدي استمرار التشديد إلى كلفة تمويل أعلى على الشركات والأسر.
ستتابع الأسواق ما إذا كانت قفزة أكتوبر مؤقتة ومرتبطة بالطاقة، أم بداية موجة أوسع. وسيعتمد ذلك على تحركات النفط، وأسعار المنتجين، والأجور، وقدرة الشركات على تمرير تكاليفها إلى المستهلك النهائي.
ما الذي يعنيه للمستثمر الإقليمي؟
يؤثر التضخم الأوروبي في عوائد السندات وسعر اليورو وتقييمات الأسهم، كما ينعكس على الطلب الأوروبي على صادرات الشرق الأوسط. وقد تستفيد قطاعات الطاقة من الأسعار المرتفعة، بينما تواجه الشركات الصناعية والعقارية ضغوطاً من التمويل والتكاليف.
بالنسبة للمستثمر الفلسطيني والأردني، تهم حركة اليورو الشركات المستوردة والمصدرة والسياحة والتحويلات. وتبقى القراءة المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان مستوى 4% يمثل ذروة مؤقتة أم تحولاً يفرض على البنك المركزي الأوروبي إبقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول.
