أسعار السوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق الأردنية صباح الخميس 84.40 دينار، فيما سجل سعر الشراء من المواطنين 80.80 دينار. ويعد عيار 21 الأكثر طلباً في السوق المحلية، لذلك يشكل الفارق بين سعري البيع والشراء مؤشراً مباشراً للمستهلكين والمدخرين الراغبين في تحويل السيولة إلى ذهب.
ووفق الأسعار المعلنة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 96.80 دينار، ووصل سعر غرام عيار 18 إلى 74.70 دينار. وتعكس هذه المستويات مزيجاً من السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدينار وتكاليف التصنيع والتداول المحلية.
دعم من الأسواق العالمية
تزامنت الأسعار المحلية مع ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4134.83 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر. وكان المعدن قد صعد 3.4% في الجلسة السابقة مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 19 أغسطس، بدعم تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ولا يتحرك الذهب بمعزل عن بقية المعادن النفيسة؛ فقد ارتفعت الفضة 1.7% إلى 53.12 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 2.1% إلى 1527.65 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.6% إلى 1030.14 دولار. واتساع المكاسب عبر المجموعة يشير إلى تحسن الطلب الاستثماري على المعادن وليس تحركاً منفرداً في الذهب فقط.
كيف ينتقل السعر إلى الأردن؟
يرتبط الدينار الأردني بالدولار، ما يقلل أثر تقلبات سعر الصرف المباشرة مقارنة بعملات أخرى، لكنه لا يعزل السوق عن حركة الأونصة العالمية. عندما يرتفع الذهب بالدولار، ينتقل الجزء الأكبر من الحركة إلى سعر الغرام محلياً بعد احتساب العيار والتكاليف والهوامش.
ويبلغ الفارق المعلن بين بيع وشراء عيار 21 نحو 3.60 دينار للغرام. لذلك يحتاج المشتري إلى التمييز بين شراء الذهب للزينة، حيث تدخل أجور المصنعية والتصميم، وشرائه للادخار، حيث تصبح السيولة وسهولة إعادة البيع والفارق السعري عناصر أكثر تأثيراً في العائد.
ما الذي يراقبه المستثمر؟
يتابع المستثمرون اتجاه الدولار الأميركي وعوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة، لأنها تؤثر في تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً دورياً. انخفاض العوائد أو ضعف الدولار يميل عادة إلى دعم الذهب، في حين يمكن لارتفاعهما أن يضغط على الأسعار حتى مع بقاء الطلب على الملاذات الآمنة.
المخاطر والقرار الاستثماري
الارتفاع السريع خلال جلستين يزيد احتمال التذبذب وجني الأرباح، لذلك لا يكفي تسجيل قمة جديدة لاتخاذ قرار شراء منفرد. ويظل توزيع الشراء على مراحل، وفهم الفارق بين سعري البيع والشراء، وتحديد مدة الاحتفاظ، أكثر أهمية من ملاحقة حركة يومية حادة في السعر.
