الخبر
حلّ الأردن في المرتبة الثالثة عالمياً في محور "سلامة النقد" ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026، الصادر عن معهد فريزر الكندي، بعد أن حصل على 9.59 نقطة من 10، خلف سويسرا وفنلندا. ويستند التقرير إلى بيانات عام 2024.
ترتيب الأردن في المؤشر
- المؤشر العام: المرتبة 50 عالمياً من بين 165 دولة، بـ7.38 نقطة.
- محور سلامة النقد: المرتبة 3 عالمياً، بـ9.59 نقطة.
- محور القوانين واللوائح التنظيمية: المرتبة 25 عالمياً.
ويقيس محور سلامة النقد معدلات التضخم ونمو المعروض النقدي واستقرار الأسعار، إضافة إلى حرية فتح حسابات بالعملات الأجنبية.
الأرقام خلف التصنيف
قال ماهر المحروق، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، إن الاحتياطيات الأجنبية بلغت نحو 28.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، وإن التضخم سجل 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأشار إلى دور البنك المركزي الأردني في إدارة أسعار الفائدة والسيولة. وتمثل الاحتياطيات الحالية زيادة بنحو 3 مليارات دولار (11.7%) منذ نهاية 2025.
من جهته، قال الخبير المالي محمد الحدب السرحان إن ثبات سعر صرف الدينار يحد من انتقال تقلبات العملات العالمية إلى كلفة المستوردات. ووصف الخبير الاقتصادي حسام عايش التصنيف بأنه "قصة نجاح ينبغي البناء عليها"، مشيراً إلى أن التحدي يتمثل في تحويل الاستقرار النقدي إلى نمو أسرع وفرص عمل.
ماذا يعني للمستثمر
يُعد ربط الدينار بالدولار ركيزة الثقة في الاقتصاد الأردني، ويخفّض مخاطر العملة على المستثمرين الأجانب وعلى المدخرين المحليين. وتمتد أهمية هذا الاستقرار إلى السوق الفلسطينية، حيث يُستخدم الدينار الأردني على نطاق واسع في الادخار والتسعير، وتُدرج عدة شركات في بورصة فلسطين أسهمها بالدينار.
وفي سوق الأسهم، أغلقت بورصة عمّان جلسة الاثنين مرتفعة 0.13% عند 4,197.27 نقطة.
المتابعة المقبلة
يتابع المستثمرون قرارات البنك المركزي الأردني بشأن الفائدة، والتي تتبع عادة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على جاذبية الدينار، إلى جانب أثر ارتفاع أسعار النفط على فاتورة الطاقة ومعدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
