حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، خلال مؤتمر عُقد في أيسلندا الجمعة، من أن التضخم الأمريكي تجاوز هدف الـ 2% لأكثر من خمس سنوات متواصلة، داعياً صناعَ السياسة إلى اليقظة والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.
الخلفية
يُمثّل خطاب شميد امتداداً لتوجه حذر يسود في أروقة الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأت موجة التضخم الحادة عام 2021. وعلى الرغم من رفع الفائدة بصورة متواصلة خلال السنوات الماضية، لا تزال معدلات التضخم تُقاوم العودة إلى مستهدف الـ 2%. وقد باتت توقعات الأسواق منقسمة حول توقيت أول خفض للفائدة، بين من يُرجّح أواخر عام 2026 ومن يمدّ الأفق إلى عام 2027.
تزامن هذا الخطاب مع مؤشرات تُفيد بتوازن نسبي في سوق العمل الأمريكي، مدفوعاً بتراجع معدلات الهجرة وتسارع وتيرة التقاعد بين جيل طفرة المواليد، مما خفّض أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وأبقى معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً.
الأرقام الرئيسية
- التضخم فوق نسبة 2% للسنة الخامسة على التوالي
- سوق العمل في وضع متوازن بفعل تراجع الهجرة وتسارع التقاعد
- الفيدرالي أبقى على مستويات الفائدة دون تعديل في اجتماعاته الأخيرة
- توقعات الأسواق تميل نحو خفض واحد على الأكثر في 2026
ماذا يعني للمستثمر
تُرسّخ تصريحات شميد سيناريو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لأمد أطول، وهو ما يضغط على تقييمات الأصول ذات الدخل الثابت ويُعزّز جاذبية الدولار أمام العملات الناشئة. بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، يعني استمرار الفائدة المرتفعة تكلفة اقتراض أعلى وعبئاً إضافياً على محافظ الديون، فيما تبقى أذون الخزانة الأمريكية ملاذاً جذاباً بعوائد مرتفعة بمعايير تاريخية.
في المقابل، تظل الأسهم الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي متحصّنة نسبياً، إذ يعوّض زخم الأرباح عن ضغط التقييم الناجم عن معدلات الخصم المرتفعة.
المتابعة المقبلة
تتمحور نقطة التحوّل القادمة حول بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو والتي تصدر مطلع يونيو 2026؛ فأي هبوط مفاجئ نحو 2.5% أو أدنى سيُعيد فتح نقاش خفض الفائدة بجدية. كذلك تتجه الأنظار نحو اجتماع الفيدرالي في يونيو لقراءة لهجة البيان واحتمالية تعديل التوجيهات المستقبلية.
