سجّلت أسواق الأرز الآسيوية خلال مايو 2026 أكبر ارتفاع شهري في أسعارها منذ أزمة الغذاء العالمية عام 2008، مع قفز سعر الأرز الأبيض التايلاندي بنحو 20% في غضون أربعة أسابيع، في مشهد يكشف عن تشابك غير مسبوق بين اضطرابات الطاقة الإقليمية وأزمة الأسمدة وتغيّر المناخ.
الخلفية: الأسمدة الخليجية في قلب الأزمة
يمرّ عبر مضيق هرمز ما يقارب 36% من الإنتاج العالمي لليوريا الصادر عن دول الخليج العربي. وقد أدى إغلاق الممر المائي في أعقاب الصراع الأمريكي-الإيراني إلى انقطاع شبه كامل في سلاسل توريد الأسمدة النيتروجينية نحو دول الزراعة الآسيوية الكبرى. وارتفعت أسعار اليوريا بين 40% و50% في تايلاند وكمبوديا والفلبين منذ فبراير 2026، مما جعل التكاليف الإضافية تنعكس مباشرةً في توقعات تكاليف الإنتاج الزراعي لموسم 2026.
عامل النينيو يُركّب الأزمة
تتضافر مع عامل الأسمدة ظاهرة النينيو المناخية التي تهدد موسمَي الإنتاج الرئيسيين في جنوب شرق آسيا. وتتوقع الفلبين خسارة نحو 700 ألف طن من الأرز غير المقشور هذا العام، أي ما يعادل 3.5% من هدفها الإنتاجي السنوي. وقد أسهمت هذه التوقعات في تحريك موجة استيراد استباقية من كبار المستوردين كالفلبين وإندونيسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الضغط الصاعد على الأسعار.
الأرقام الرئيسية
- ارتفاع سعر الأرز التايلاندي خلال مايو: ~20%
- عقود الأرز الآجلة في بورصة شيكاغو: +15% خلال الشهر
- ارتفاع أسعار اليوريا في آسيا: 40–50% منذ فبراير 2026
- خسارة الفلبين المتوقعة: 700 ألف طن من الأرز غير المقشور (−3.5% من الهدف)
- حصة هرمز من صادرات اليوريا العالمية: ~36%
- توقعات برنامج الأغذية العالمي: 45 مليون شخص إضافي قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي
ماذا يعني للمستثمر
يكشف هذا الارتفاع أن موجة التضخم الغذائي المرتبطة بأزمة هرمز لن تقتصر على الطاقة والبترول، بل ستمتد عبر سلاسل الأسمدة والغذاء إلى مناطق ومحافظ استثمارية بعيدة جغرافياً. وللمستثمرين في صناديق السلع الزراعية أو العقود الآجلة للأرز والقمح والذرة، يمثل هذا المشهد فرصة تموضع في قطاع الغذاء والأسمدة على مدى 12 إلى 18 شهراً.
وفي السياق الإقليمي، تواجه دول الخليج معادلة مزدوجة: فهي من جهة تخسر عائدات صادرات الأسمدة بسبب قيود الملاحة، ومن جهة أخرى قد ترى ارتفاعاً في فواتير استيراد بعض السلع الغذائية إذا لم تُحسم الأزمة قريباً.
المتابعة المقبلة
يتوقف مسار أسعار الغذاء العالمية على متغيرين: أولهما مدى انفراج أزمة هرمز وعودة صادرات اليوريا الخليجية، وثانيهما نتائج موسم الزراعة في الفلبين وإندونيسيا مطلع الربع الثالث. ويُحذّر المحللون من أن دورات أسعار الغذاء لا تستجيب بسرعة للانفراج الجيوسياسي: التاريخ يُشير إلى أن الأسعار تستعيد في الغالب 7% فقط من ارتفاعاتها خلال السنتين الأوليين بعد الذروة.
