صادرات الأردن ترتفع 11.2% والعجز التجاري ينكمش 9.6% خلال ثمانية أشهر

تحسن واضح في التجارة الخارجية

ارتفعت الصادرات الكلية للأردن 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 لتصل إلى 7.464 مليار دينار، بدعم من نمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير. وفي المقابل، ارتفعت الواردات 1% فقط إلى 13.294 مليار دينار، ما ساعد على تقليص العجز التجاري من 6.446 مليار إلى 5.830 مليار دينار.

إعادة التصدير تدفع الوتيرة

زادت الصادرات الوطنية 6% إلى 6.464 مليار دينار، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها 63.4% إلى مليار دينار. ونتيجة لذلك، انخفض العجز التجاري 616 مليون دينار، أي 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما تحسنت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بخمس نقاط مئوية، من 51% إلى 56%.

الأسمدة والبوتاس في المقدمة

تركز نمو الصادرات الوطنية في قطاعات ذات وزن مهم للاقتصاد الأردني. ارتفعت صادرات الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية 16.4%، والبوتاس الخام 12.3%، والألبسة 4.6%، ومحضرات الصيدلة 1.8%. في المقابل، تراجعت صادرات الحلي والمجوهرات 14.4% والفوسفات الخام 13.4%، ما يظهر أن التحسن لم يكن متساوياً بين جميع السلع.

أسواق جديدة ونمو سريع في أغسطس

ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الصين 74.3%، وإلى سوريا 28.9%، وإلى الاتحاد الأوروبي 11.4%، إلى جانب زيادة التصدير إلى العراق. وخلال أغسطس وحده بلغت الصادرات الكلية 1.069 مليار دينار، منها 955 مليوناً للصادرات الوطنية و114 مليوناً لإعادة التصدير، مقابل واردات بقيمة 1.708 مليار دينار وعجز شهري قدره 639 مليوناً. وارتفعت الصادرات الوطنية في أغسطس 17.5% عن يوليو، بينما انخفضت الواردات 2.2%.

الدلالة للمستثمر والاقتصاد

يدعم تضييق العجز التجاري الاستقرار الخارجي ويخفف جانباً من الطلب على العملات الأجنبية، لكن ارتفاع واردات النفط الخام ومشتقاته 39.1% يظل عامل ضغط ينبغي مراقبته، خصوصاً مع تقلب أسعار الطاقة. ويشير تحسن مبيعات الأسمدة والبوتاس والدواء والملابس إلى تنوع نسبي في قاعدة التصدير، بينما يمثل نمو الصين والاتحاد الأوروبي فرصة لتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق الإقليمية. بالنسبة إلى المستثمر الفلسطيني والأردني، تؤثر هذه الاتجاهات في نشاط الشركات المصدرة وتكاليف المدخلات والسيولة الإقليمية وحركة التجارة عبر المعابر.