الخزانة البريطانية تستهدف هامشاً مالياً لا يقل عن 15 مليار جنيه في ميزانية الأربعاء لطمأنة سوق السندات

ميزانية تخاطب سوق السندات

تستعد وزارة الخزانة البريطانية لتقديم أول ميزانية لوزير المالية جون هيلي يوم الأربعاء، وفق ما نقلته بلومبرغ عبر Investing.com، وسط توقعات بأن تعطي الأولوية للانضباط المالي وتتجنب زيادات ضريبية واسعة. ومن المتوقع أن يحتفظ الوزير بهامش مالي لا يقل عن 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 20 مليار دولار)، بحسب مسح أجرته بلومبرغ لمشاركين كبار في السوق.

الأرقام والإجراءات المتوقعة

• الهامش المالي المتوقع: 15 مليار جنيه على الأقل (نحو 20 مليار دولار).
• تدرس الخزانة فرض ضرائب أعلى على البنوك لتمويل دعم مؤقت ومحدد للأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
• أُجّلت قرارات رئيسية بشأن الإنفاق الدفاعي وخفض مخصصات الرعاية الاجتماعية.
• ضخ 20.4 مليار جنيه (نحو 27.3 مليار دولار) خلال نحو خمس سنوات في مؤسستين مدعومتين من الدولة: 15.4 مليار جنيه لصندوق الثروة الوطني و5 مليارات لبنك الأعمال البريطاني.
• تقدّر الخزانة أن يدعم هذا التمويل نحو 100 ألف وظيفة بحلول 2035 في الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة الخضراء، بحسب ما نشرته فايننشال تايمز وأكدته الخزانة.

رد فعل السندات

ذكر التقرير أن السندات الحكومية البريطانية تفوقت مؤخراً على نظيراتها الأوروبية بعد إشارات الحكومة إلى تجنب زيادات كبيرة في الاقتراض. ولم يورد المقال مستوى محدداً لعوائد السندات، لذلك لا يمكن قياس حجم هذا التفوق من هذه المصادر وحدها.

ماذا يعني للمستثمر

تقرأ أسواق السندات الميزانيات من خلال حجم الهامش المالي أكثر من الوعود، فكلما اتسع الهامش قلّت الحاجة إلى اقتراض إضافي. أما فرض ضرائب أعلى على البنوك فقد يضغط على ربحية القطاع المصرفي البريطاني إذا أُقر. ويشير مسؤولون حكوميون إلى قلقهم من أثر أي تصعيد إضافي في أسواق الطاقة على الإمدادات والتوقعات المالية، وهو ما يربط الميزانية بمسار النفط الذي يهم المستثمرين في المنطقة.

المتابعة المقبلة

يترقب السوق يوم الأربعاء حجم الهامش المعلن فعلاً، وتفاصيل الضريبة المحتملة على البنوك، وما إذا كانت الخزانة ستعلن إجراءات إضافية لمواجهة غلاء المعيشة.