الخبر
سجل سوق أبوظبي العقاري قيمة تصرفات إجمالية بلغت 117 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي قدره 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويعكس الرقم استمرار انتقال السوق من موجة طلب ظرفية إلى دورة أوسع تستند إلى معاملات بيع فعلية، ورهون عقارية، واستثمارات أجنبية مباشرة.
ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%، وهي قراءة مهمة للمستثمر لأنها تشير إلى اتساع قاعدة النشاط لا إلى ارتفاع القيم فقط. وفي أسواق العقار، يصبح الجمع بين نمو القيمة ونمو عدد الصفقات علامة أوضح على عمق السوق وسيولته.
الأرقام الرئيسية
- بلغت معاملات البيع 86.1 مليار درهم، بنمو 163.7%، من خلال 16,838 معاملة.
- سجلت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم، بزيادة 33.5%، عبر 8,876 معاملة.
- بلغت معاملات المساطحة والإيجارات طويلة الأجل نحو 4 مليارات درهم.
- وصلت معاملات الهبة إلى 311.5 مليون درهم.
الاستثمار الأجنبي
برزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأحد محركات النمو الأساسية، بعدما سجلت 13.8 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 309% على أساس سنوي. وتجاوزت قيمة هذه الاستثمارات خلال ستة أشهر إجمالي ما تحقق في عام 2025 بالكامل، ما يمنح السوق إشارة ثقة خارجية واضحة.
كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية مقابل 82 جنسية في الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاءت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في مقدمة الأسواق المصدرة للاستثمارات.
ماذا يعني للمستثمر
تؤكد البيانات أن أبوظبي تواصل بناء سوق عقارية أكثر مؤسسية، حيث تقود المناطق الاستثمارية، ووضوح التنظيم، وتوفر البيانات السوقية جزءاً كبيراً من قرارات الشراء. وبالنسبة للمستثمرين في الأسهم والعقار، فإن نمو المعاملات العقارية يمكن أن ينعكس على قطاعات التمويل، التطوير، الخدمات، والمواد المرتبطة بالبناء.
غير أن سرعة النمو تستدعي متابعة جودة الطلب، لا حجمه فقط. ارتفاع الرهون يدعم السيولة، لكنه يزيد حساسية السوق تجاه كلفة التمويل وأسعار الفائدة. لذلك تبقى مراقبة مستويات الإشغال، التسليمات الجديدة، وحركة المستثمرين الأجانب ضرورية لفهم استدامة الأداء.
ما يجب مراقبته
اعتمد مركز أبوظبي العقاري ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليرتفع عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة، كما سجل 28 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول. هذه المؤشرات تجعل النصف الثاني اختباراً لمعادلة دقيقة: الحفاظ على زخم الطلب مع تجنب تضخم المعروض في بعض الشرائح.
