الخبر
تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال والاستثمار، مستندة إلى منظومة اقتصادية متطورة وسياسات تنظيمية مرنة تدعم نمو القطاع الخاص وثقة المستثمرين. وأظهرت بيانات الربع الأول من 2026 نمواً واضحاً في الرخص الاقتصادية الجديدة وتوسعاً في النشاط الصناعي.
سجلت الرخص الحرفية نمواً بنسبة 193%، بينما ارتفعت الرخص التجارية بنسبة 20%. وعلى مستوى المناطق، حققت العين أعلى نمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%، تلتها الظفرة بنسبة 28%، ثم مدينة أبوظبي بنسبة 18%.
الخلفية
تعكس هذه المؤشرات مسار أبوظبي نحو تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية. فالرخص الجديدة لا تمثل إجراءات إدارية فقط، بل تشير إلى توسع قاعدة الشركات والأنشطة التي يمكن أن تدعم التوظيف، وسلاسل الإمداد، والطلب على الخدمات المالية والعقارية والتقنية.
كما دخلت 34 منشأة صناعية جديدة مرحلة الإنتاج، ما يعزز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة مع توجه دول الخليج إلى زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وحدها.
الأرقام
- الرخص الحرفية نمت 193% في الربع الأول من 2026.
- الرخص التجارية ارتفعت 20%.
- العين سجلت نمواً في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%.
- الظفرة سجلت نمواً بنسبة 28%، ومدينة أبوظبي 18%.
- 34 منشأة صناعية جديدة دخلت مرحلة الإنتاج.
ماذا يعني للمستثمر
نمو الرخص ودخول منشآت صناعية جديدة الإنتاج يعطيان إشارة إلى اتساع النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية. المستثمرون يراقبون هذه المؤشرات لأنها تكشف عن عمق بيئة الأعمال وقدرتها على جذب شركات جديدة وتحويلها إلى نشاط تشغيلي فعلي.
بالنسبة للقطاع الخاص، تعني البيئة التنظيمية المرنة تقليل عوائق الدخول وتسريع التوسع. أما للمستثمرين الإقليميين، فقد تعزز هذه البيانات جاذبية أبوظبي كمركز للأعمال والصناعة والخدمات المرتبطة بالتصدير والنمو طويل الأجل.
المتابعة المقبلة
ستكون جودة الاستثمارات الجديدة، وتوزيعها القطاعي، وقدرتها على خلق وظائف وصادرات، مؤشرات مهمة خلال الفترة المقبلة. كما أن استمرار نمو الرخص الصناعية والتجارية سيعطي صورة أوضح عن زخم التنويع الاقتصادي في الإمارة.
