أنهت بورصة قطر جلسة الثلاثاء مرتفعة بدعم صعود ثلاثة قطاعات، إذ زاد المؤشر العام بنسبة 0.46% إلى 9,785.09 نقطة، مضيفاً 44.45 نقطة عن إغلاق الاثنين. وجاءت مكاسب المؤشر رغم تراجع السيولة وأحجام التداول وعدد الصفقات، ما يضع قوة المشاركة السوقية في صدارة عناصر تقييم الجلسة.
القطاعات تقود المؤشر
قاد قطاع البنوك والخدمات المالية المكاسب بارتفاع نسبته 0.63%، بينما تراجعت أربعة قطاعات وتصدر التأمين الخسائر بانخفاض 1.76%. ويشير اختلاف أداء القطاعات إلى أن الصعود كان انتقائياً، لا موجة شراء شاملة امتدت إلى معظم السوق.
من بين 53 سهماً نشطاً، ارتفع 25 سهماً وتراجع 28 سهماً، فيما استقرت ثلاثة أسهم. ورغم أن عدد الأسهم المتراجعة تجاوز المرتفعة، استطاع المؤشر الإغلاق في المنطقة الخضراء، وهو ما يعكس تأثير الأسهم ذات الأوزان الأكبر في اتجاه المؤشر العام.
السيولة تتراجع
انخفضت قيمة التداول إلى 276.28 مليون ريال، مقارنة بنحو 354.45 مليون ريال في الجلسة السابقة. كما تراجعت أحجام التداول إلى 115.39 مليون سهم من 153 مليون سهم، وانخفض عدد الصفقات إلى 18.84 ألف صفقة من 20.23 ألف صفقة.
يعد تزامن ارتفاع المؤشر مع تراجع السيولة إشارة تستحق الحذر في القراءة. فالارتفاع المدعوم بتوسع المشاركة وزيادة التداولات يكون عادة أكثر قدرة على الاستمرار من حركة تتركز في عدد محدود من الأسهم. ولا يعني ذلك ضعف الجلسة تلقائياً، لكنه يجعل تأكيد الاتجاه في الجلسات التالية مهماً.
الأسهم الأكثر تحركاً
تصدر سهم التحويلية قائمة الارتفاعات بصعود نسبته 4.73%، بينما جاء سهم العامة في مقدمة التراجعات بانخفاض 5.10%. وكان الخليج الدولية الأنشط من حيث الحجم بتداول 16.68 مليون سهم، كما سجل سيولة بلغت 27.50 مليون ريال.
توضح هذه الأرقام أن نشاط السوق انقسم بين تحركات سعرية قوية في بعض الأسهم وتركيز للسيولة في أسماء محددة. ومن المهم للمستثمر الفصل بين سهم يقود المؤشر بسبب وزنه وسهم يجذب تداولات فعلية بسبب خبر أو تغير في توقعات أعماله.
ماذا يعني للمستثمر
تعطي الجلسة إشارة سعرية إيجابية، لكنها تحتاج إلى دعم من السيولة واتساع السوق لتصبح أكثر رسوخاً. وقد يكون تجاوز المؤشر لمستويات فنية قريبة مصحوباً بارتفاع التداولات دليلاً أقوى من مكسب يومي منفرد. كما ينبغي مراقبة قطاع البنوك بحكم أثره في المؤشر ودوره في قيادة جلسة الثلاثاء.
ما الذي يستحق المتابعة
عودة السيولة نحو متوسطاتها السابقة أو استمرار انكماشها.
اتساع عدد الأسهم الصاعدة مقارنة بالهابطة.
استمرار قيادة قطاع البنوك والخدمات المالية.
قدرة المؤشر على تثبيت مكاسبه فوق 9,785 نقطة.
