انخفضت الصادرات السعودية غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، إلى 24.59 مليار ريال في يونيو 2026، بتراجع سنوي نسبته 9.7% مقارنة بالشهر نفسه من 2025. وعلى أساس شهري، انخفضت القيمة 1.18 مليار ريال، أو 4.6%، مقارنة بمايو، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
الصادرات الوطنية وإعادة التصدير
بلغت الصادرات الوطنية غير البترولية 15.25 مليار ريال، بما يمثل 62% من الإجمالي، بينما سجلت إعادة التصدير 9.33 مليار ريال، أو 38%. ويساعد الفصل بين المكونين على فهم مصدر الحركة؛ فالصادرات الوطنية تعكس الإنتاج المحلي المباع للخارج، في حين ترتبط إعادة التصدير بدرجة أكبر بدور المملكة كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية.
مثلت الصادرات غير البترولية 28% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 87.76 مليار ريال. وتوفر هذه النسبة مؤشراً على تقدم التنويع التجاري، لكنها تتأثر أيضاً بحركة أسعار النفط وقيمة الصادرات البترولية، لذلك ينبغي قراءتها إلى جانب القيمة المطلقة للصادرات غير النفطية.
مزيج السلع
سجلت الصناعات الكيماوية صادرات بقيمة 4.73 مليار ريال، بينما بلغت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 3.90 مليار ريال. واستحوذت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما على 20.7% من الإجمالي بقيمة 5.09 مليار ريال، لتشكل أكبر المجموعات الرئيسية المذكورة.
يعكس المزيج حضور الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات إلى جانب المعدات والآلات. ومن منظور التنويع، لا تقتصر الأهمية على نمو القيمة الإجمالية، بل تشمل توسع قاعدة المنتجات والأسواق وارتفاع المحتوى المحلي والقيمة المضافة في السلع المصدرة.
المنافذ وسلاسل الإمداد
تصدر ميناء جدة الإسلامي المنافذ بقيمة صادرات بلغت 7.83 مليار ريال وحصة 31.9%. وشكلت المنافذ البحرية 51.6% من الصادرات غير البترولية، مقابل 27.5% للمنافذ البرية و21% للمنافذ الجوية. ويبرز هذا التوزيع الدور المحوري للبنية التحتية البحرية في ربط المنتجين بالأسواق الخارجية.
يعني الاعتماد الكبير على المنافذ البحرية أن كفاءة الموانئ وتوافر خطوط الشحن وزمن التخليص عوامل مباشرة في تنافسية الصادرات. وفي المقابل، تعكس حصة المنافذ البرية أهمية التجارة الإقليمية، بينما ترتبط الشحنات الجوية عادة بمنتجات أعلى قيمة أو أكثر حساسية للوقت.
ماذا يعني للمستثمر
يمثل التراجع السنوي والشهري إشارة إلى تباطؤ يحتاج إلى متابعة، لكنه لا يكفي منفرداً للحكم على المسار طويل الأجل. ويتطلب التقييم معرفة ما إذا كان الانخفاض ناتجاً عن الأسعار أو الكميات أو تغير الطلب في أسواق رئيسية، إضافة إلى فصل أداء الصادرات الوطنية عن إعادة التصدير.
ما الذي يستحق المتابعة
عودة النمو في الصادرات الوطنية خلال الأشهر التالية.
تغير مساهمة الكيماويات واللدائن والآلات في الإجمالي.
تنوع وجهات التصدير وتراجع الاعتماد على أسواق محددة.
أداء الموانئ وحركة إعادة التصدير كمؤشر للنشاط اللوجستي.
