الخبر
حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية بقيمة 19.144 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 1.1% مقارنة بنحو 18.94 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 3.03 دراهم، في وقت أظهرت فيه النتائج نمواً قوياً في الإيرادات والميزانية يقابله ارتفاع في المخصصات والمصاريف.
أداء الربع الثالث
بلغ صافي ربح الربع الثالث 6.33 مليارات درهم، منخفضاً 2% على أساس سنوي، مع ربحية سهم بلغت درهماً واحداً. ويشير التراجع المحدود إلى أن نمو النشاط لم يتحول بالكامل إلى صافي الربح بسبب تغير كلفة المخاطر وارتفاع قاعدة المصروفات.
سجل البنك خسائر انخفاض قيمة بقيمة 670 مليون درهم، مقارنة بعكس مخصصات قدره 8 ملايين درهم في الفترة المقارنة. كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية 25% إلى 4.91 مليارات درهم، وهي عناصر تفسر الفجوة بين نمو الإيرادات واستقرار الأرباح.
الإيرادات والميزانية
ارتفع إجمالي الإيراد التشغيلي خلال تسعة أشهر 15.2% إلى 42.229 مليار درهم، من 36.67 مليار درهم. وفي الميزانية، نمت الأصول 21.1% إلى 1.379 تريليون درهم، وارتفعت ودائع العملاء 22.9% إلى 934.56 مليار درهم، بينما زادت القروض 33.9% إلى 808.38 مليارات درهم.
وأكدت تغطية مالية مستقلة الأرقام الأساسية للأرباح، بينما تتيح صفحة علاقات المستثمرين بالبنك متابعة القوائم والمواد المساندة للربع. ويُظهر الجمع بين نمو القروض والودائع اتساع نشاط البنك، مع ضرورة مراقبة نسبة القروض إلى الودائع والسيولة مستقبلاً.
قراءة استثمارية
النقطة الإيجابية الرئيسية هي نمو الإيرادات التشغيلية بمعدل مزدوج الرقم وتوسع قاعدة الأصول. في المقابل، يمثل التحول من عكس المخصصات إلى تسجيل 670 مليون درهم انخفاض قيمة إشارة إلى عودة كلفة الائتمان إلى مستوى أكثر تحفظاً. كما أن ارتفاع المصروفات 25% يفوق نمو الإيرادات، ما يستدعي متابعة الكفاءة التشغيلية.
لماذا تهم النتيجة؟
يُعد الإمارات دبي الوطني من أكبر بنوك المنطقة، ولذلك تعطي نتائجه مؤشراً على الطلب على الائتمان والسيولة في اقتصاد الإمارات. نمو القروض بنسبة 33.9% أسرع من نمو الودائع 22.9%، وهو ما يدعم الدخل مستقبلاً لكنه يرفع أهمية إدارة التمويل والمخاطر.
المتابعة المقبلة
سيراقب المستثمرون جودة الأصول، ونسبة القروض المتعثرة، وهوامش الفائدة، ومسار المخصصات في الربع الرابع. كما ستكون قدرة البنك على ضبط المصروفات عاملاً حاسماً في تحويل نمو الميزانية والإيرادات إلى نمو أقوى في صافي الربح. وستوفر الإفصاحات التفصيلية المقبلة صورة أوضح عن القطاعات التي قادت نمو القروض وعن كلفة الودائع الجديدة.
