خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه الخميس 12 فبراير/شباط، ليواصل بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي.
وبناء على القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
كما قرر المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى 16% بدلا من 18%.
جاء القرار بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل استمرار الضغوط العالمية وتباطؤ الطلب الدولي.
خلفية قرارات 2025
كانت لجنة السياسة النقدية قد اتخذت سلسلة من التخفيضات خلال عام 2025، شملت 225 نقطة أساس في 17 أبريل، و100 نقطة في 15 مايو، و200 نقطة في 21 أغسطس، و100 نقطة في 2 أكتوبر، وأخيراً 100 نقطة في 25 ديسمبر، ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس.
هذه القرارات جاءت انعكاساً لتراجع معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية والمالية.
توقعات 2026 ومخاطر قائمة
وتوقعت تقارير سابقة للبنك المركزي أن يستقر متوسط التضخم واقترابه من المستهدف بين 5% و9% بحلول نهاية 2026. وأكد المركزي أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، ما يستلزم اتباع نهج حذر في دورة التيسير النقدي.
