عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات يتجاوز 5% مجدداً عند أعلى مستوى في 24 عاماً قبيل مراجعة موديز
October 22, 20262 min read77 views
الخبر
تجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 5.00% مجدداً يوم الخميس، عند أعلى مستوياته في 24 عاماً، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة مخاطر أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية. وكان العائد قد تخطى هذا المستوى للمرة الأولى منذ عام 2002 يوم الأربعاء، مسجلاً 5.002%.
الأرقام
اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 157 نقطة أساس، مقترباً من المستويات القصوى التي سُجلت خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2011.
ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.754%.
استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 4.594%، والألمانية عند نحو 3.42%.
وباتت تكاليف الاقتراض الفرنسية قريبة من المستويات الإيطالية والإسبانية، بعد سنوات طويلة كانت فيها باريس تقترض بفارق مريح دونهما.
الخلفية المالية
تواجه الحكومة الفرنسية صعوبة في تمرير تخفيضات الإنفاق عبر البرلمان لكبح عجز في الميزانية يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف موازنة 2027 خفض الإنفاق بنحو 43 مليار يورو، لكن حتى في حال إقرارها لن يتراجع العجز سوى إلى 5% العام المقبل، مقارنة بسقف 3% في قواعد الاتحاد الأوروبي، فيما يبلغ الدين العام نحو 120% من الناتج المحلي مقابل سقف 60%.
البنك المركزي الأوروبي في الصورة
يُتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الشهر، بينما يسعّر المتداولون احتمالاً يتجاوز 80% لرفعها 25 نقطة أساس إلى 2.75% في ديسمبر، في ظل تضخم تغذيه أسعار الطاقة. ويعني ذلك أن الضغط على السندات الفرنسية يأتي من اتجاهين: مخاطر مالية خاصة بفرنسا، وتشديد نقدي محتمل على مستوى المنطقة.
ماذا يعني للمستثمر
ارتفاع تكلفة اقتراض ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يرفع منسوب الحذر في أسواق الدين الأوروبية ويضغط على اليورو والأسهم المصرفية الفرنسية. ولمستثمري المنطقة، تتيح العوائد المرتفعة فرصاً في أدوات الدخل الثابت الأوروبية، لكنها مصحوبة بمخاطر تقلّب أعلى في الأسعار إذا استمرت موجة البيع.
المتابعة المقبلة
تتجه الأنظار إلى مراجعة وكالة موديز للتصنيف الائتماني لفرنسا يوم الجمعة 23 أكتوبر، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين خفض التصنيف، ما قد يزيد الضغوط على السندات.