الخبر
سجلت صادرات اليابان نمواً سنوياً بنسبة 16.7% في سبتمبر، لكنها جاءت دون متوسط توقعات السوق البالغ 20.1%. وتمثل القراءة الشهر الثاني من التباطؤ بعد الارتفاع القوي الذي بلغ ذروته في يوليو، ما يعيد التركيز إلى مدى استدامة الطلب الخارجي مع تغير دورة التكنولوجيا وأسعار الصرف.
التكنولوجيا تدعم التجارة
بقي قطاع التكنولوجيا المحرك الأبرز للصادرات، إذ ارتفعت شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات 49.4% على أساس سنوي، وزادت صادرات آلات القطاع 43.9%. كما ارتفعت صادرات آلات توليد الطاقة 22.6%، وهو ما خفف أثر الضعف النسبي في بنود أخرى من التجارة اليابانية.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، زادت الصادرات إلى الصين 8.6%، بينما قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة 22.9%. وتؤكد بيانات الجمارك اليابانية الرسمية اتساع النمو في السلع الرأسمالية المرتبطة بالتكنولوجيا، لكنها تُظهر أيضاً أن النتيجة الإجمالية لم تبلغ التقديرات المرتفعة التي سبقت الإصدار.
الواردات والطلب المحلي
ارتفعت الواردات 18.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أقل قليلاً من التوقعات البالغة 19.6%. وتعكس الزيادة كلفة السلع والطاقة المستوردة، إضافة إلى تحسن الطلب الداخلي. ويظل ميزان التجارة حساساً لسعر الين، لأن ضعف العملة يدعم تنافسية المصدرين لكنه يرفع فاتورة الواردات المقومة بالدولار.
رد فعل السوق
ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.8%، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.14%، بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا والتصدير. غير أن المستثمرين لم يتجاهلوا فجوة التوقعات؛ فالقراءة القوية ظاهرياً جاءت أضعف من الإجماع، ما يجعل أثرها على الين وقرارات السياسة النقدية أقل وضوحاً خلال الأسابيع المقبلة بدرجة أكبر.
زاوية السياسة النقدية
أظهر استطلاع منفصل لرويترز أن غالبية الاقتصاديين ترجح إبقاء بنك اليابان سعر الفائدة عند 1% في اجتماعه المقبل. وتضع بيانات التجارة البنك أمام صورة مزدوجة: قطاع تصدير مستفيد من الطلب على الرقائق والآلات، في مقابل ضغوط مستوردة يمكن أن تنتقل إلى الأسعار المحلية إذا استمر ضعف الين.
ماذا يعني للمستثمر؟
تدعم القفزة في معدات أشباه الموصلات شركات الصناعة المتقدمة وسلاسل الإمداد الآسيوية، لكنها لا تلغي مخاطر تباطؤ التجارة الكلية. وتبقى حركة الين وقرار بنك اليابان عاملين حاسمين لأسهم المصدرين. وسيقارن المستثمرون في الإصدارات المقبلة بين نمو القيمة ونمو الكميات لمعرفة ما إذا كانت الزيادة حقيقية أم مدفوعة بالأسعار وسعر الصرف. كما ستوضح طلبيات المصانع المقبلة إن كان الطلب الخارجي قادراً على تعويض ارتفاع كلفة الواردات وحماية هوامش الشركات الصناعية.
