السعودية توقع 4 اتفاقيات لتخزين الطاقة باستثمارات 4.4 مليار ريال

وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة أربع اتفاقيات لمشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات باستثمارات تتجاوز 4.35 مليار ريال، بما يعادل نحو 1.16 مليار دولار. وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعات 2,000 ميجاواط لمدة أربع ساعات، لتضيف إلى الشبكة قدرة تخزين تعادل 8,000 ميجاواط ساعة وتدعم إدارة التغير في إنتاج الطاقة المتجددة.
المشروعات والتحالفات
تشمل المجموعة مشروعات المويه وحضن في منطقة مكة المكرمة، والكهفة في حائل، بسعة 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات لكل مشروع. وأُبرمت اتفاقيات هذه المواقع مع تحالف يضم الشركة السعودية للطاقة وأكوا والشريف للمقاولات والتنمية التجارية.
يقع المشروع الرابع، الخشيبي، في منطقة القصيم وبالسعة التشغيلية نفسها. ووقعت اتفاقيته مع تحالف يضم إنجي والحاج عبدالله علي رضا وشركاه. وتنفذ المشروعات وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، ما يضع مسؤولية تطوير الأصول وتمويلها وتشغيلها على التحالفات الفائزة ضمن التزامات تعاقدية طويلة الأجل.
دور التخزين في الشبكة
تعمل أنظمة البطاريات على تخزين الكهرباء عندما يتجاوز الإنتاج مستوى الطلب، ثم إعادة ضخها عند ارتفاع الاستهلاك أو انخفاض إنتاج المصادر المتجددة. وتمنح هذه المرونة مشغل الشبكة قدرة أكبر على موازنة الأحمال، وتقليل الحاجة إلى تشغيل وحدات احتياطية سريعة، وتحسين الاستفادة من مشروعات الشمس والرياح.
تكتسب هذه الوظيفة أهمية متزايدة مع توسع المملكة في الطاقة المتجددة، لأن إنتاجها يتغير بحسب الظروف المناخية ووقت اليوم. ويساعد التخزين على تحويل جزء من هذا الإنتاج إلى مورد يمكن استخدامه في ساعات الذروة، بدلاً من فقدانه أو تقييد تشغيل المحطات.
الأثر الاستثماري
تمثل الاتفاقيات المجموعة الأولى من مشروعات التخزين المطروحة بهذا النموذج، وتفتح سلسلة فرص تمتد من تطوير المشروعات والتمويل إلى توريد البطاريات وأنظمة التحكم والأعمال الهندسية والصيانة. كما تدعم بناء خبرة محلية في قطاع يتوقع أن ينمو بالتوازي مع توسع الطاقة النظيفة.
ويرتبط البرنامج بهدف وصول الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين إلى نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مع مراعاة نمو الطلب. وتحقيق هذا الهدف لا يعتمد على إضافة قدرة توليد جديدة فقط، بل يتطلب شبكات ونظم تخزين قادرة على استيعابها بكفاءة وموثوقية.
ما الذي يستحق المتابعة
الجداول الزمنية للإغلاق المالي والإنشاء والتشغيل التجاري.
نسب المحتوى المحلي في أعمال التوريد والهندسة والصيانة.
المجموعات اللاحقة من مشروعات التخزين وحجم السعات المطروحة.
انعكاس القدرة الجديدة على موثوقية الشبكة وكلفة موازنة الأحمال.



