الخبر
ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لـ11 بنكاً مدرجاً في أسواق المال الإماراتية إلى 39.31 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 36.81 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2025. ويعكس النمو، الذي تجاوز 6.8%، استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي بدعم من الإيرادات التشغيلية والملاءة المالية.
تقدم هذه الأرقام قراءة مهمة للمستثمرين، لأن البنوك عادة تكون مرآة لنشاط الاقتصاد المحلي: الإقراض، الودائع، جودة الأصول، والطلب على التمويل. وكلما تحسنت أرباح البنوك مع بقاء جودة الأصول قوية، ارتفعت ثقة السوق في دورة النمو.
الأرقام الرئيسية
- بلغت أرباح 11 بنكاً مدرجاً 39.31 مليار درهم في النصف الأول.
- زاد الربح المجمع بنحو 2.5 مليار درهم عن الفترة المماثلة من 2025.
- حققت أربعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بنحو 18.55 مليار درهم.
- تصدر بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 12.85 مليار درهم صافي أرباح.
- استحوذت أربعة بنوك كبرى على 86.69% من إجمالي أرباح البنوك محل الرصد.
قراءة القطاع
تُظهر البيانات أن النمو لا يعتمد على بنك واحد فقط، لكنه لا يزال مركزاً في البنوك الكبرى مثل الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي. هذا التركيز يمنح القطاع قوة رأسمالية عالية، لكنه يعني أيضاً أن أداء المؤشرات المصرفية قد يكون حساساً لنتائج عدد محدود من المؤسسات القيادية.
كما أن نمو الأرباح في البنوك الإماراتية يأتي وسط بيئة إقليمية متغيرة، حيث تؤثر أسعار الفائدة والسيولة وحركة التجارة والاستثمار العقاري في الطلب على الائتمان. لذلك فإن قراءة الربحية يجب أن تقترن بمؤشرات جودة القروض وتكلفة المخاطر.
ماذا يعني للمستثمر
بالنسبة لمستثمري الأسهم، تدعم أرباح البنوك الإماراتية جاذبية القطاع المصرفي كقطاع دفاعي نسبيًا ومرتبط بالنمو الاقتصادي. البنوك الكبرى قد تستفيد من تنوع الإيرادات، قاعدة ودائع واسعة، وقدرة أعلى على امتصاص تقلبات السوق.
لكن ارتفاع الربحية لا يكفي وحده لاتخاذ قرار استثماري. يجب متابعة نمو القروض، هوامش الفائدة، جودة الأصول، ونسب رأس المال. كما أن أي تحول في أسعار الفائدة العالمية قد ينعكس على هوامش الربحية خلال الأرباع المقبلة.
المتابعة المقبلة
ستتركز المتابعة على نتائج البنوك التي لم تعلن بعد، وعلى تفاصيل المخصصات ونمو الودائع. وإذا استمرت الأرباح في التحسن مع بقاء تكلفة المخاطر تحت السيطرة، فقد يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي على موقعه كأحد أهم محركات أرباح الأسواق المحلية في 2026.
