تجارة الإمارات غير النفطية تقترب من تريليوني درهم في ستة أشهر

الخبر

ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 13.1%. ويضع هذا الرقم التجارة غير النفطية قرب حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، ما يعزز صورة الاقتصاد الإماراتي باعتباره مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.

تأتي القراءة في وقت تزداد فيه أهمية مؤشرات التنويع الاقتصادي لدى المستثمرين، لأن نمو التجارة غير النفطية يساعد على تخفيف حساسية الاقتصاد لدورات أسعار الطاقة ويمنح قطاعات الموانئ، الشحن، التمويل التجاري، التأمين، والخدمات فرصاً أوسع للنمو.

الأرقام الرئيسية

• بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم في النصف الأول.
• سجلت التجارة نمواً سنوياً بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
• ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 452.8 مليار درهم، بنمو 23.9%.
• زادت حصة الصادرات غير النفطية إلى 23.4% من إجمالي التجارة الخارجية.
• بلغت التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ 304.3 مليارات درهم.

دلالة النمو

يشير ارتفاع الصادرات غير النفطية بوتيرة أسرع من إجمالي التجارة إلى تحسن في قدرة الاقتصاد على إنتاج وتصدير سلع وخدمات بقيمة مضافة أعلى. وهذه النقطة مهمة، لأن الاقتصاد الذي يرفع مساهمة الصادرات غير النفطية لا يعتمد فقط على دور الوسيط التجاري، بل يبني قاعدة إنتاجية وخدمية أكثر عمقاً.

كما تعكس أرقام الشراكات الاقتصادية الشاملة أثر الاتفاقيات التجارية في فتح أسواق جديدة وتخفيض كلفة الدخول أمام الشركات. ومع توسع هذه الاتفاقيات، يصبح تأثيرها أكبر على سلاسل الإمداد، إعادة التصدير، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ماذا يعني للمستثمر

بالنسبة للمستثمرين في أسواق الخليج، تدعم هذه الأرقام النظرة الإيجابية إلى القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، الموانئ، المناطق الحرة، المصارف، والتأمين. كما أن نمو التجارة غير النفطية يعزز الإيرادات التشغيلية للشركات التي تستفيد من حركة السلع ورأس المال عبر الإمارات.

في المقابل، ينبغي متابعة هوامش الربحية وليس أحجام التجارة وحدها. فقد ترتفع قيمة التجارة نتيجة الأسعار أو إعادة التصدير، بينما تختلف الاستفادة الفعلية من قطاع إلى آخر بحسب كلفة التمويل، كلفة الشحن، ومستوى المنافسة.

المتابعة المقبلة

سيكون النصف الثاني اختباراً لاستدامة الزخم، خصوصاً في ضوء تغيرات سلاسل الإمداد العالمية وحركة الطلب في آسيا وأوروبا. كما أن متابعة مساهمة الاتفاقيات التجارية في الصادرات غير النفطية ستمنح المستثمرين مؤشراً أوضح على عمق التحول التجاري في الاقتصاد الإماراتي.