الخبر
أُعيد انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية للدورة 2026–2028، لتحتفظ بمقعدها للدورة الثانية على التوالي. وجاء الإعلان بعد اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي عُقد إلكترونياً يوم الأربعاء، بمشاركة المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال، وشهد التصويت على عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والحوكمة.
تشكيلة المجلس الجديد
يتكون المجلس من تسعة أعضاء يمثلون بورصات وشركات إيداع ومقاصة في المنطقة، ويرأسه سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم العضوية تداول السعودية، وبورصة البحرين، والبورصة المصرية، وبورصة عمّان، وبورصة تونس، وبورصة فلسطين، إلى جانب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقال كمال إن تجديد الثقة يعكس حضور البورصة خلال الدورة السابقة، ويمنحها منصة لمواصلة طرح أولويات السوق الفلسطيني على المستوى العربي والإقليمي، والمساهمة في مبادرات التكامل وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات المدرجة.
سياق مؤسسي
تعود عضوية بورصة فلسطين في الاتحاد إلى عام 1998، فيما تأسس اتحاد أسواق المال العربية في يونيو 1978 ويتخذ من بيروت مقراً له. ويجمع الاتحاد بورصات وشركات مقاصة وإيداع، إلى جانب شركات وساطة وإدارة أصول ومؤسسات مالية وبحثية من المنطقة.
وأكدت تغطية مستقلة للخبر التشكيلة نفسها ومدة الدورة، بينما تُظهر المواد التعريفية الرسمية لبورصة فلسطين أنها شغلت عضوية المجلس في دورة 2024–2026. وبذلك لا يمثل الانتخاب دخولاً جديداً، بل استمراراً لموقع مؤسسي اكتسبته السوق الفلسطينية خلال الأعوام الماضية.
ماذا يعني للسوق الفلسطيني؟
لا يترتب على العضوية أثر فوري في الأسعار أو أحجام التداول، لكنها تتيح للسوق الفلسطينية المشاركة في مناقشات تتعلق بالتشريعات، والحوكمة، والبنية التقنية، وربط الأسواق، وتبادل الخبرات في المقاصة والإيداع. وهذه ملفات مهمة لسوق صغيرة تسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين الوصول إلى المعلومات ورفع معايير الإفصاح.
كما تمنح العضوية الشركات المدرجة والمستثمرين الفلسطينيين قناة تمثيل ضمن مؤسسة إقليمية تجمع أكبر الأسواق العربية. وستكون القيمة العملية للانتخاب مرتبطة بما تحققه البورصة خلال الدورة المقبلة من شراكات ومبادرات قابلة للقياس، لا بمجرد المقعد ذاته.
المتابعة المقبلة
يراقب المستثمرون برنامج عمل المجلس الجديد حتى 2028، ولا سيما أي مبادرات تخص التكامل التقني، وتوحيد الممارسات المهنية، وتطوير أدوات الاستثمار والبيانات. كما تبقى إفصاحات الشركات وحركة مؤشر القدس والسيولة اليومية المؤشرات المباشرة الأهم لتقييم أداء السوق محلياً. وستظهر جدوى التمثيل حين تتحول المشاركة إلى برامج تدريب أو قواعد إفصاح أو قنوات تعاون يستفيد منها الوسطاء والمصدرون والمستثمرون فعلياً.
