برنت يهبط 3.6% إلى 92.44 دولار مع تعافي تدفقات الخام عبر هرمز وتوقعات بفائض في المعروض
17 نوفمبر 20262 دقائق للقراءة40 مشاهدة
الخبر
انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين 16 نوفمبر بأكثر من 3% عند التسوية، بعدما عززت مؤشرات تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز التوقعات بزيادة المعروض العالمي. وتراجع خام برنت 3.40 دولار أو 3.6% إلى 92.44 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار أو 3.2% إلى 85.72 دولار للبرميل.
الخلفية
قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ستعود إلى الفائض في الربع الأخير من العام، مع إمدادات بمتوسط 105 ملايين برميل يومياً، أي بزيادة 1.7 مليون برميل يومياً عن الطلب، بعدما كانت تتوقع عجزاً في وقت سابق. وأضافت الوكالة أن 71 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ ستكون متاحة بحلول نهاية فبراير، منها 15 مليون برميل من الديزل. وقدّرت الوكالة تدفقات الخام من الخليج في أكتوبر بنحو 82% من مستويات ما قبل الحرب.
وقال دينيس كيسلر من «بي.أو.كيه فاينانشال» إن الإمدادات العالمية «لا تزال مستقرة نسبياً»، مشيراً إلى أن الإنتاج الأمريكي يقترب من مستوى قياسي. في المقابل، رأى محللو «بي.إم.آي» أن تعافي صادرات أوبك+ «لا يزال هشاً»، في ظل حوادث جديدة استهدفت ناقلات نفط وأبقت المخاطر على صادرات الشرق الأوسط قائمة.
الأرقام
برنت: 92.44 دولار عند التسوية (−3.6%)، بعدما كان يتداول قرب 95.45 دولار في مستهل التعاملات الآسيوية.
غرب تكساس الوسيط: 85.72 دولار (−3.2%).
إنتاج أوبك+ في أكتوبر: 41.23 مليون برميل يومياً، أي نحو 97% من مستويات ما قبل الحرب.
الصين: تراجع استهلاك المصافي في أكتوبر 2% على أساس شهري و8.1% على أساس سنوي، مع زيادة المخزونات بنحو 492 ألف برميل يومياً.
غولدمان ساكس: يتوقع متوسط برنت عند 88 دولاراً العام المقبل، وتراجعه إلى 78 دولاراً بحلول ديسمبر 2027.
ماذا يعني للمستثمر
يمثل تحوّل التوقعات من العجز إلى الفائض نقطة ضغط رئيسية على الأسعار في الأجل القريب، خاصة مع ضعف الطلب الصيني. وتبقى أسعار النفط محركاً أساسياً للسيولة والإنفاق الحكومي في دول الخليج، ما يجعل تراجعها عاملاً تتابعه أسواق الأسهم الإقليمية عن كثب، إلى جانب أثره على كلفة الطاقة والتضخم في الدول المستوردة مثل الأردن وفلسطين.
المتابعة المقبلة
يترقب المتعاملون استمرار تعافي التدفقات عبر هرمز وأي حوادث جديدة تمس الناقلات، إلى جانب بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية وقرارات أوبك+ المقبلة بشأن مستويات الإنتاج.