أداء المؤشرات
أنهى سوق دبي المالي جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.7% ليستقر عند 5,732 نقطة بحجم تداول 709 ملايين درهم، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3% إلى 9,621 نقطة بتداولات 1.2 مليار درهم.
القطاع المصرفي
كشف تقرير قطاعي أن مخصصات الائتمان لبنوك أبوظبي ارتفعت إلى 2.38 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2026 بنمو 31% على أساس سنوي، في حين بلغت مخصصات بنوك دبي 1.47 مليار درهم للفترة ذاتها. ويعكس هذا الارتفاع يقظة المصارف في مواجهة المخاطر الائتمانية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، دون أن يُشير بالضرورة إلى تدهور في جودة المحافظ القروضية.
القطاع العقاري
أعلنت إمارة أبوظبي إيقافاً مؤقتاً للزيادة السنوية في الإيجارات على العقود الجديدة والقائمة، في خطوة تهدف إلى ضبط أسعار السكن وسط التوجيهات الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة للإقامة والأعمال.
الأرقام
- DFM: 5,732 نقطة (−0.7%) | تداولات: 709 مليون درهم
- ADX: 9,621 نقطة (−0.3%) | تداولات: 1.2 مليار درهم
- مخصصات ائتمان بنوك أبوظبي: 2.38 مليار درهم (+31% سنوياً)
- مخصصات ائتمان بنوك دبي: 1.47 مليار درهم
- برنت: 97.40 دولار (+1.67%)
- الذهب: 4,457.51 دولار (−0.71%)
ماذا يعني للمستثمر
يُقرأ الانخفاض المحدود في سوقَي دبي وأبوظبي في سياق أخذ أرباح بعد مكاسب الفترة الأخيرة، لا تحولاً هيكلياً في المزاج الاستثماري. وتمثل الزيادة في مخصصات الائتمان المصرفي مؤشراً على التزام القطاع بمعايير بازل في بيئة ائتمانية صارمة. في المقابل، يفتح قرار تجميد الإيجارات في أبوظبي نقاشاً حول تقييمات صناديق الاستثمار العقاري.
المتابعة المقبلة
تُرقب الأسواق نتائج الربع الأول لعدد من البنوك الإماراتية المتبقية، وأي توجيهات من المصرف المركزي الإماراتي بشأن مسار الفائدة. كما تُراقَب تداعيات قرار تجميد الإيجارات على الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي.
