الخبر
سجلت الميزانية السعودية في الربع الثاني من عام 2026 عجزاً بلغ 34 مليار ريال، بعد أن وصلت الإيرادات الفعلية إلى 339 مليار ريال، مقابل مصروفات عامة بلغت 373 مليار ريال. وتمثل هذه القراءة تحسناً واضحاً مقارنة بالربع الأول، الذي بلغ فيه العجز 126 مليار ريال، ما يجعل مسار المالية العامة أحد أهم مؤشرات المتابعة للمستثمرين في المنطقة.
الأرقام الرئيسية
بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول نحو 600 مليار ريال، بزيادة تقارب 6% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات النفطية خلال الفترة 330 مليار ريال تقريباً، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 270 مليار ريال، ما يعكس استمرار دور التنويع المالي في تخفيف حساسية الموازنة تجاه دورة أسعار الطاقة.
في المقابل، ارتفعت مصروفات النصف الأول إلى نحو 760 مليار ريال، بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشملت أبرز بنود الإنفاق تعويضات العاملين، واستخدام السلع والخدمات، والإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى مخصصات قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والبنود العامة.
ما يعنيه للمستثمر
تقلص العجز الفصلي يعطي إشارة إيجابية للأسواق بشأن قدرة الحكومة على إدارة النفقات مع بقاء الإنفاق التنموي مرتفعاً. وفي الوقت نفسه، يظل ارتفاع الدين العام إلى نحو 1.685 تريليون ريال بنهاية النصف الأول عاملاً يجب مراقبته، خاصة في بيئة فائدة عالمية ما زالت مؤثرة في تكاليف التمويل السيادي والشركات.
المتابعة المقبلة
سيركز المستثمرون خلال النصف الثاني على مسار أسعار النفط، وتحصيل الإيرادات غير النفطية، وحجم الإصدارات أو الاقتراض، ومدى استمرار الإنفاق الرأسمالي. كما ستنعكس هذه المؤشرات على تقييمات البنوك، وشركات البنية التحتية، والقطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي.
