كلاس نوت المرشح لرئاسة المركزي الأوروبي: البنك لا يمكنه تعويض غياب السياسة المالية الرشيدة
November 17, 20262 min read40 views
الخبر
حذّر كلاس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي وأحد أبرز المرشحين لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، من أن البنك لا يمكنه أن يحل محل السياسات المالية الحكومية الرشيدة عبر التدخل في أسواق السندات السيادية. وأوضح أن المركزي الأوروبي قادر على التدخل لتثبيت الأسواق في أوقات الاضطراب، لكن ذلك لا يشكل بديلاً عن سياسات مالية مستدامة.
الخلفية
تأتي تصريحات نوت في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ويتنافس نوت مع المحافظ السابق لبنك إسبانيا بابلو هيرنانديز دي كوس على خلافة الرئيسة الحالية كريستين لاغارد. وتكمن حساسية الملف في أن البنك يدير سياسة نقدية موحدة لاقتصادات تضم 21 حكومة تدير سياساتها المالية باستقلالية.
رؤيته للنمو والتضخم
أبرز نوت عوامل عدة تدعم النمو في منطقة اليورو:
متانة الطلب المحلي وقوة سوق العمل.
سلامة ميزانيات القطاع الخاص.
زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
الاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، دعا إلى الحذر في ملف التضخم، مقراً بأن أسعار الطاقة ارتفعت، وأن الغموض الرئيسي يتمثل في مدى انتقال ذلك إلى الأجور والأسعار. واقترح أن يحافظ صانعو السياسة على المرونة، وأن يقيّموا البيانات الواردة قبل أي تعديل لأسعار الفائدة.
ماذا يعني للمستثمر؟
تعكس هذه التصريحات توجهاً لدى أحد أبرز المرشحين نحو رسم حدود أوضح بين دور البنك في إنقاذ الأسواق ومسؤولية الحكومات عن ضبط عجوزاتها. ويعني ذلك عملياً أن الدول المثقلة بالديون قد لا تعوّل على "شبكة أمان" غير مشروطة من البنك، وهو ما قد ينعكس على فروق العوائد بين السندات الفرنسية والألمانية. كما أن نهجه الحذر تجاه التضخم يبقي اليورو حساساً لأي مفاجأة في بيانات الأسعار، في وقت يتداول فيه زوج اليورو/دولار قرب 1.10.
المتابعة المقبلة
تبقى أنظار الأسواق على مسار اختيار خليفة لاغارد، وعلى بيانات التضخم المقبلة في منطقة اليورو، لتحديد ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة سينتقل إلى الأجور كما يخشى صانعو السياسة.