سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك لاقتراض نحو مليار دولار

  • 18.11.2020
سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك لاقتراض نحو مليار دولار

قالت مصادر إن سلطنة عمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول على مزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين.

وأوضح أحد المصادر المطلعة أنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير كانون الثاني. وقال مصدر ثان إن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار.

والجدير بالذكر أن سلطنة عمان باعت سندات بملياري دولار لأجل سبع سنوات، من أول إصدار دولي لها منذ يوليو العام الماضي، وفاقت طلبات الشراء 3.8 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى ‭‭‭‭BB‬‬‬‬- من ‭‭BB‬،‬ وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.

وقالت الوكالة في تقييمها إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من 8% العام الماضي. كما قالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32% بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة 8%.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف عمان الشهر الماضي، إن الديون الخارجية المستحقة في العامين المقبلين بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوكالة الشهر الماضي "ستواصل عمان الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل عجزها الحكومي الضخم وديونها المستحقة وستظل عرضة للتأثر بالتغيرات في معنويات المستثمرين".

وراكمت الدولة المنتجة للنفط ديونا بسرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية بعد انهيار أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى ما يقل عن 30 دولارا في يناير 2016.

في الوقت نفسه، تعتزم عمان تنويع مصادر اقتصادها وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطلت في عهد السلطان الراحل قابوس الذي حكم البلاد 50 عاما ووافته المنية في يناير كانون الثاني.

وتستهدف خطط إصلاح مالي يتبناها حاكم عمان الجديد السلطان هيثم خفض العجز المالي إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز أولي عند 15.8% هذا العام.

وفي إطار الإصلاحات المزمعة، ستطبق عمان ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في العام المقبل وتسعى أيضا إلى تطبيق ضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.