الأردن تُعيد فرض رسوم تصاريح العمل لأبناء غزة

  • 10.01.2018
الأردن تُعيد فرض رسوم تصاريح العمل لأبناء غزة

بعد إعفاء مجلس الوزراء الأردني السابق، أبناء قطاع غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة من رسوم تصاريح العمل، خلال عام 2015، عقب الانتقادات الواسعة التي جاءت على إقرار هذا الرسوم، تعود الحكومة الأردنية مجدداً لفرض الرسوم على تصاريح العمل الخاصة بأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، أسوةً بالعمالة الوافدة.

وبيّنت مصادر أردنيّة أن السلطات بدأت قبل أسبوعين بمطالبة أبناء القطاع بتصاريح العملية، لاغيةً قرار الإعفاء الصادر عام 2015، وأن الحكومة ضغطت على الشركات لإجبار موظفيها من أبناء القطاع على استصدار تصاريح، وإن لم يفعلوا فهم "معرّضون للطرد".

ويأتي ذلك وسط تعتيم إعلامي ومطالبات من السلطات الأردنية بعدم الحديث حول إعادة فرض الرسوم مجدداً.

يُشار إلى أن رسوم تصريح العمل الواحد يبلغ 180 دينار أردني، أي ما يعادل 250 دولار أمريكي، وترتفع هذه الرسوم حسب الوظيفة، وينطبق القرار على نحو 110 آلاف عامل من أبناء القطاع وحملة الجوازات المؤقتة.

وتُقدّر الحكومة الأردنيّة واردات رسوم تصاريح العمل في المملكة عام 2017 نحو 100 مليون دينار، أي ما يعادل 140 مليون دولار، وحسب تقديرات غير رسمية، فإن عدد أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن يقترب من مليون شخص.

وكان عدداً من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، وجّهوا رسالة إلى الجهات الرسميّة في تشرين الأول الماضي، بعنوان "احتياجات أبناء غزة الأكثر إلحاحاً"، طالبوا فيها بالحصول على إعفاءات خاصة بالأمراض المستعصية والخطيرة، واستثناء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن إقامة دائمة، من أي قرارات تصدر عن مجلس رئاسة الوزراء، والتي تخص الوافدين والأجانب، كما ناشدوا بإلغاء تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة وشمولهم بالمهن المغلقة، إضافةً إلى زيادة عدد المقاعد في الجامعات الحكومية لأبناء غزة، وشمول القاطنين منهم خارج حدود المخيم بالمكرمة الملكية، وإعادة السماح لأبناء غزة بالتقديم للجامعات الحكومية على التنافس كما كان سابقاً.

ويعاني أبناء قطاع غزة في الأردن في معظم جوانب حياتهم اليومية، في التعليم والتجارة والعمل والتملك والصحة والوثائق والجانب السياسي والجنسيّة والحماية.